يستهدف مكتب أبوظبي للاستثمار توسيع نطاق المحفزات لقطاع التكنولوجيا الزراعية، في خطوة لتسريع النمو في قطاعات تتمتع بمقومات كبيرة مثل الخدمات المالية وتقنيات المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية.
قال مكتب أبوظبي للاستثمار الخميس إنه وسع برنامجه الخاص بتحفيز التكنولوجيا الزراعية ليشمل شركات في قطاعات أخرى عالية النمو، وزاد التمويل المتاح إلى ملياري درهم (545 مليون دولار).
وأوضح أن البرنامج متاح الآن لشركات تركز على الابتكار في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الصحة والمستحضرات الدوائية الحيوية والسياحة.
وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد دخل في شراكات مع سبع شركات زراعية هذا العام بموجب البرنامج.
ويعد برنامج الابتكار الجديد من مكتب أبوظبي للاستثمار إحدى مبادرات برنامج المسرعات التنموية “غدا 21” الذي أطلقته حكومة إمارة أبوظبي بحوافز مالية وغير مالية.
ويهدف برنامج الابتكار إلى تسريع النمو في قطاعات تتمتع بمقومات كبيرة مثل الخدمات المالية وتقنيات المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية والمواد الدوائية الحيوية والسياحة.
ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على توسيع برنامج حوافز التقنيات الزراعية ليتضمن دعم الشركات المبتكرة في قطاعات أخرى تتمتع بمقومات نمو عالية.
ويقدم برنامج الابتكار الجديد حوافز أكبر لتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، في خطوة تعكس عمق التزام إمارة أبوظبي بالاستثمار في المجالات سريعة النمو، ودعم الشركات والأفكار التي تترك تأثيرات إيجابية ملموسة.
وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد تعاون خلال العام 2020 مع سبع شركات مبتكرة في القطاع الزراعي، تحت مظلة برنامج التقنيات الزراعية بهدف تأسيس مرافق للأبحاث والتطوير والعمليات التشغيلية وتنفيذ برامج زراعية متطورة في إمارة أبوظبي.
وساهمت هذه الشراكات في إحداث نقلات نوعية في المنظومة الزراعية للإمارة.
وفي خطوة هي امتداد للنجاح الكبير الذي حققه برنامج التقنيات الزراعية، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار برنامج الابتكار الجديد الهادف إلى دعم القطاعات ذات مؤهلات النمو الكبيرة بالنسبة إلى المستثمرين المحليين والعالميين في أبوظبي.
وتعتبر هذه الخطوة جزءا من برنامج المسرعات التنموية “غدا 21” الذي أطلقته حكومة أبوظبي، حيث أصبح البرنامج الجديد متاحا للشركات التي تركز على الابتكار في مجالات الخدمات المالية وتقنيات المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية والمواد الدوائية الحيوية والسياحة والتقنيات الزراعية، وغيرها.
وحرصت إمارة أبوظبي على توفير بنية تحتية عالمية وبيئة حاضنة وداعمة لنمو وازدهار الشركات العاملة في كافة هذه القطاعات.
وعلى سبيل المثال، أصبح سوق أبوظبي العالمي مركزا رئيسيا لشركات التقنيات المالية العالمية، ويتضمن أول إطار عمل تنظيمي رقمي من نوعه في المنطقة.
وعلى صعيد الرعاية الصحية، تحتضن إمارة أبوظبي نخبة من أفضل مرافق الرعاية الصحية في العالم مثل مراكز كليفلاند ومايو.
ويواصل مكتب أبوظبي للاستثمار التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية المعنية في الإمارة لتسهيل عقد الشراكات وتوفير المزيد من الفرص المثمرة للمستثمرين.
وفي هذا السياق، قال طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة الحكومية المعنية بدعم استثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي “شهد عام 2020 تقدما كبيرا في بناء منظومة الابتكار في الإمارة، بالتزامن مع تقديم الدعم للعديد من الشركات الطموحة التي تتطلع إلى تعزيز نموها في إمارة أبوظبي، والمنطقة بشكل عام.”
وبالنظر إلى عام 2021، فإن مكتب أبوظبي للاستثمار حريص على تعزيز التزامه بدعم المستثمرين، وتكرار التجربة الناجحة لبرنامج التقنيات الزراعية من خلال التوجه نحو قطاعات أخرى مؤهلة للنمو وقائمة على أحدث التطورات التقنية.
