تتفاقم تداعيات أزمة المحروقات في لبنان نتيجة الشحّ الكبير في مادة البنزين الناجم بالدرجة الأولى عن التهريب والأزمة النقدية والمقترن بمخاوفٍ جدية لدى الناس من انقطاعها. وتُترجَم الأزمة عملياً بطوابير السيارات أمام المحطات لملء الخزانات وأحياناً كثيرة للحصول على غالونات إضافية بهدف التخزين.
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس يشدد على خطوات باتت مطلوبة بشكل عاجلٍ من الدولة اللبنانية، أبرزها توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد المحرقات وضمان توزيعها على المحطات بصورةٍ طبيعية وعادلة، وتأمين الحماية الأمنية اللازمة لأصحاب المحطات والموظفين في أوقات العمل بعد تكرار الاعتداءات عليهم في الفترة الأخيرة وتسجيل إشكالات عدة على خلفية تعبئة البنزين.
وطالب بوضع حدٍّ لعمليات التهريب التي، بحسب التقديرات، تصل خسائرها إلى مليار دولار سنوياً، علماً أنه لا إحصاء رسميّا بذلك ومن الصعب إعطاء أرقام دقيقة بشأنه، إلى جانب ضرورة إيجاد حلّ للمحطات الموجودة على الأطراف، وهذه من المشاكل المزمنة التي تحتاج إلى حلّ سريع لتموينها.
ويؤكد مصدر في وزارة الاقتصاد لـ”العربي الجديد”، أنّ قسماً كبيراً من المحطات يتسبب بإذلال الناس، سواء بمنحهم كمية ضئيلة جداً من الوقود لا تكفي ليومٍ واحدٍ، أو إقفال أبوابها رغم توفر مادة البنزين لديها، أو التلاعب بالأسعار وممارسة أساليب الغش عند تعبئة السيارات بالوقود.
ولفت المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أنّ “المداهمات ستطاول مختلف المناطق اللبنانية وسيصار إلى ملاحقة أصحاب المحطات غير المرخصة، حيث إنّ الإقفال شمل أكثر من خمسين محطة”.
