خرج النزاع القائم بين شركات الأدوية ومستورديها من جهة، والدولة ممثلة بمصرف لبنان ووزارة الصحة من جهة أخرى، إلى العلن. فلم يعد خافياً افتعال الشركات المستوردة للأدوية أزمة الدواء ورفضها بيع ما تم استيراده، وإن كان على حساب صحة المرضى، بسبب رفضها لاعتماد سعر صرف للدولار المدعوم 12000 ليرة.
فالشركات المستورد ة للأدوية تطالب باعتماد سعر صرف السوق السوداء في تسعير الدواء. وهو ما يمكن أن يرفع الأسعار ضعف ما هي عليه اليوم. فيصبح سعر دواء augmentin على سبيل المثال 140 ألف ليرة، في حال اعتماد سعر صرف 20000 ليرة للدولار، بدلاً من 80000 ليرة حالياً، باعتماد سعر صرف 12000 ليرة للدولار. علماً ان الدواء نفسه كان ثمنه 15 ألف ليرة سابقاً. هذه الحقيقة أكدها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حمد حسن، في حديث له اليوم، خلال استقباله وفداً من فاعليات منطقة أكروم في دارته في بعلبك، لتقديم الشكر له على إقرار إنشاء مستشفى طوارىء حكومي في بلدة السهلة.
جزم حسن في كلمته، التي تطرق فيها إلى أزمة الدواء، بأن “الأزمة مفتعلة” و”وزارة الصحة ليست طرفاً. فهي تنسق بين المعنيين لتوفير الدواء، واللوائح التي أنجزت بين لائحة مدعومة وأخرى غير مدعومة، هي بناء على طلب مصرف لبنان وإصراره. والكثير من أدوية الحالات الطارئة أو أدوية الأمراض المزمنة متوفرة للبنانيين وغير اللبنانيين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وعددها 250 مركزاً”
وأضاف: “نحن لسنا بصدد فتح جبهة مع الشركات العالمية التي تؤمن الدواء، والتي كانت موضع ثقة بنيت بين لبنان وتلك الشركات على مر عقود من الزمن. لكن اليوم هناك أدوية مفقودة، ومقابل الدواء المفقود هناك إذن بالاستيراد الطارىء المتوازي. وكل دواء تؤمنه الشركات العالمية، نكون بغنى أن نشرع او نسهل تسجيل الدواء الرديف. ولكن عندما تتعمد الشركات او المستوردون أو بعض التجار المتاجرة بصحة المواطن، وتضع الشروط والضوابط التعجيزية لتحصيل هذا الدواء، فنحن لن نقف مكتوفي الأيدي”.
وبالنسبة إلى اعتراض الشركات على تسعيرة 12000 ليرة للدولار، قال حسن: “هذه التسعيرة التي اعتمدناها كانت لفترة بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، إذ كان معدل صرف سعر الدولار بالسوق أو على منصة صيرفة 12000 ليرة. وعندما يتغير سعر منصة صيرفة أو عندما يعطي حاكم مصرف لبنان الشركات الأولوية لشراء الدولار ويسمح لهم أو يعطيهم الأولوية والأفضلية في شراء الدولار على سعر صيرفة، يتغير السعر، وبالتالي السؤال هل الحل باعتماد سعر صرف السوق؟”
