أعلن البنك الدولي أن ديون الدول النامية زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 تريليونات دولار في 2021. مؤكداً أن مخاطر وقوعها في أزمة قد ازدادت. وجاء في تقريره السنوي حول الديون، أن نحو 60 في المائة من أفقر البلدان توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلاً، لا سيما في ظل انخفاض قيمة عملتها في مقابل الدولار في سوق الصرف، لأن الدين غالباً ما يكون مقوماً بالدولار لكن أيضاً بسبب ارتفاع معدلات الفائدة منذ مطلع العام.
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان أن «أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية قد اشتدت… يواجه الكثير من هذه البلدان مخاطر مالية وعدم استقرار سياسي مع وقوع ملايين الأشخاص في براثن الفقر»، إذا لم تتخذ خطوات لمساعدتهم. وأضاف أن «الصورة قاتمة بالنسبة للدول النامية… تأمين الكهرباء والأسمدة والأغذية والأموال سيكون محدوداً لفترة طويلة».
ومن الصعوبات الإضافية التي تواجهها أكثر البلدان فقراً، أنها تنفق الآن أكثر من 10 في المائة من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها، وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة. وينبغي لها أيضاً تسديد مبالغ كبيرة. ففي عام 2022. على البلدان التي يمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي أن تسدد أكثر من 62 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة على سنة؛ وسيخصص ثلثا هذا المبلغ للصين.
فقد تغيرت تركيبة دائني البلدان النامية بشكل كبير كما ذكر البنك الدولي. فكانت الديون حتى فترة قصيرة وبشكل كبير بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس (نحو عشرين دولة منها مجموعة السبع وروسيا)، فيما باتت الآن بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص بنسبة 61 في المائة.
وشهدت الكثير من الدول غير الأعضاء في نادي باريس، وعلى رأسها الصين والهند والكثير من دول الخليج، زيادة في حصتها، بحيث تمثل الصين وحدها في بعض الأحيان نصف القروض من دولة أخرى.
ويؤدي تعدد الجهات إلى زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان المعنية ويزيد من صعوبات إعادة هيكلة ديونها قبل أن تخرج عن السيطرة، كما كان الحال مؤخراً في سريلانكا مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على الدول المعنية.
وثمة مشكلة أخرى تتمثل بالمعلومات المتعلقة بالديون، لا سيما بين الدول، والتي غالباً ما تكون غير كاملة. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أندرميت غيل إن «غياب الشفافية هو أحد أسباب وقوع الدول في أزمة». وأضاف: «تسمح الشفافية بفاعلية أكبر لإعادة جدولة الدين لتستعيد الدول سريعاً استقرارها المالي والنمو».
أزمة الديون تتزامن مع تقديرات خدمة «بلومبرغ إيكونوميكس» للتحليلات الاقتصادية التي تشير إلى أن اقتصاد العالم يواجه أسوأ عام له منذ ثلاثة عقود بسبب استمرار صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال سكوت جونسون المحلل الاقتصادي في تحليل جديد إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل بنسبة 2.4 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 3.2 في المائة متوقعة للعام الحالي، ليكون ذلك أقل معدل نمو منذ 1993. باستثناء عام 2009 الذي شهد ذروة الأزمة المالية العالمية.
في الوقت نفسه، من المحتمل أن يخفي الرقم المتوقع لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل تباينات كبيرة بين مختلف مناطق العالم، حيث من المتوقع دخول اقتصاد منطقة اليورو مرحلة الركود في العام المقبل، في حين سيكون الاقتصاد الأميركي قد أنهى العام الحالي في حالة ركود.
وفي المقابل من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأكثر من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بفضل إنهاء سياسة صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد بأسرع من المتوقع ودعم القطاع العقاري الصيني الذي يعاني أزمة قاسية.
وأضاف جونسون أن الاختلافات ستظهر أيضاً عندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية بعد عام شهد اندفاع البنوك المركزية نحو تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم الذي وصل لمستويات قياسية في العديد من المناطق والدول. وقال: «في الولايات المتحدة مع استمرار معدل التضخم فوق المستوى المستهدف بسبب نمو الأجور، نعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيتجه نحو زيادة سعر الفائدة إلى 5 في المائة، والإبقاء عليها عند هذا المستوى حتى الربع الأخير من العام المقبل. وفي منطقة اليورو يعني التراجع السريع لمعدل التضخم خفضاً لسعر الفائدة النهائي، مع إمكانية تخفيضها في نهاية 2023».
ومن جهة أخرى، قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير يوم الثلاثاء إن الدول تفرض قيوداً تجارية بوتيرة متزايدة، خصوصاً على الأغذية وعلف الماشية والأسمدة. وقالت نغوزي أوكونجو إيويلا المديرة العامة للمنظمة: «من أصل 78 إجراء لتقييد صادرات الأغذية والعلف والأسمدة فُرض منذ بداية الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ما زال 57 سارياً، وتغطي إجمالاً نحو 56.6 مليار دولار تقريباً من التجارة». وأضافت أن هذه الأرقام تزايدت منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما ينبغي أن يكون سبباً للقلق، غير أن التقرير قال أيضاً إن 80 في المائة تقريباً من القيود التجارية المرتبطة بـ«كوفيد – 19» أُلغيت، مستنداً إلى بيانات حتى منتصف أكتوبر الماضي.
