انكمشت الصادرات والواردات الصينية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأسرع وتيرة في عامين ونصف العام على الأقل؛ إذ أدى ضعف الطلب عالمياً ومحلياً واضطرابات الإنتاج الناجمة عن فيروس كورونا وركود سوق العقارات في الداخل إلى تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء التراجع بنسبة أكبر بكثير مما توقعته الأسواق، ويتنبأ خبراء اقتصاديون بالمزيد من فترات الهبوط في الصادرات بما يسلط الضوء على تقلص حاد في التجارة العالمية مع خفض المستهلكين والشركات للإنفاق رداً على تحركات شرسة من بنوك مركزية لكبح التضخم.
وأظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء انكماش الصادرات 8.7 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي؛ وهو ما يمثل هبوطاً حاداً بعد تراجع 0.3 في المائة فقط في أكتوبر (تشرين الأول)، وبما يمثل أسوأ أداء منذ فبراير (شباط) من عام 2020. وتوقع محللون انخفاضاً 3.5 في المائة فقط.
من جهة أخرى، أدى خطر ركود في الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، إلى إضعاف الطلب على المنتجات الصينية. لكن التوقعات على الأمد المتوسط قد تكون أفضل؛ إذ إن الصين تبدو في الأيام الأخيرة في طريقها إلى تغيير السياسة المتعلقة بالجائحة مع تخفيف تدريجي لبعض القيود.
وبدأت بكين في تخفيف بعض أكثر قيود مكافحة كوفيد صرامة، إلا أن الشحنات التي تخرج من البلاد تفقد الزخم منذ أغسطس (آب) مع تزايد التضخم والرفع الكبير لأسعار الفائدة في الكثير من الدول وأزمة أوكرانيا التي تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة ركود.
وفي ظل تزايد الضغوط على الاقتصاد الصيني، ذكرت وسائل إعلام حكومية يوم الأربعاء، أن اجتماعاً رفيع المستوى للحزب الشيوعي الحاكم عُقد في اليوم السابق أكد على أن تركيز الحكومة في 2023 سيكون على استقرار النمو وتعزيز الطلب المحلي والانفتاح على العالم الخارجي.
كما ألحقت قيود «كوفيد» واسعة النطاق ضرراً بالمستوردين، وشهدت الواردات تراجعاً حاداً بلغ 10.6 في المائة بعد هبوط 0.7 في المائة في أكتوبر، ومقابل توقعات بنزول 6.0 في المائة. وكان هذا الانكماش الأسوأ منذ مايو (أيار) 2020.
