تراجعت طوابير السيارات أمام محطات المحروقات إلى حد الاختفاء نهائياً في الكثير من المناطق، وخاصة في بيروت. على أن الأطراف ما زالت تشهد الطوابير بأعداد سيارات أقلّ من السابق، وتحافظ فيها المحطات على جدول تعبئة بحسب الأيام والمواعيد التي تحددها المحطات أو البلديات.
مهما اختلفت الآليات المعتمدة من قبل المحطات للتعبئة، إلا أن البنزين متوفر بكميات كافية في السوق، وهو ما يؤكده عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، في حديث لـ”المدن”. ويضيف أن مصرف لبنان فتح اعتمادات لكل الشركات، والكمية المتوفرة في السوق تكفي حتى منتصف شهر تشرين الثاني المقبل.
بالتوازي، الأسعار سترتفع، يقول البراكس. لأن أسعار النفط ترتفع عالمياً، وفي لبنان، سعر صرف الدولار يرتفع أيضاً. وسيشهد جدول تركيب الأسعار المقبل يوم الأربعاء، إرتفاعاً إضافياً للأسعار.
ما يشهده البنزين يختلف تماماً عمّا يشهده المازوت والغاز. لا مشكلة من جهة الكميات، فهي متوفرة، لكن الخلاف يدور بين المستوردين ووزارة الطاقة حول التسعير بالليرة. فوزارة الطاقة تحدد أسعار المازوت والغاز بالليرة في جدول تركيب الأسعار، وفق سعر صرف 18600 ليرة، فيما سعر الصرف في السوق يفوق الـ20 ألف ليرة.
وبفعل إرتفاع الأسعار، يشير البراكس إلى أن حجم الإستهلاك تراجع. فقدرة المواطنين الشرائية تراجعت، وزادت حاجة الأسرة لتغطية نفقات البنزين والمازوت، بنحو مليون و800 ألف ليرة شهرياً، تضاف إلى مصروفه على الاحتياجات الأخرى. فعلى الأقل، يحتاج رب الأسرة إلى نحو 4 صفائح بنزين شهرياً، ونحو طن مازوت سنوياً، للتدفئة.
