أربعة عناصر أساسية ستؤدي في القادم من الأيام إلى تفاقم أزمة المحروقات بحسب عضو المجلس الإستشاري للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز “LOGI”، والخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا القيسي، وهي:
– تعمد سوريا رفع سعر صفيحة البنزين إلى 18 دولاراً رسمياً، بعدما وصل سعرها في لبنان إلى 13 دولاراً. ونظراً لعدم قدرة النظام السوري على توفير المشتقات النفطية، وتحديداً مادة البنزين، بسبب العقوبات المفروضة، ارتفع سعر الصفيحة في السوق السوداء إلى 22 دولاراً. أي أن الفرق في السعر بين لبنان وسوريا يبلغ بحدود 10 دولارات. وعليه يبقى من مصلحة التجار بيع المواد للمهربين لتحقيق ربح أكبر بدلاً من بيعها في الأسوق المحلية.
– إستمرار مصرف لبنان بتوفير الدولارات للمستوردين مما يتوفر لديه من عملات أجنبية. ما يعني أن الضغط على التوظيفات الإلزامية مستمر.
– عدم القدرة على رفع الدعم كلياً، طالما المصرف المركزي هو من يوفر الدولارات على أساس سعر منصته الذي هو بنظره سعر السوق الموازية الحقيقي. إلا أن السعر الحقيقي في الواقع هو سعر السوق السوداء الذي يفوق سعر “منصة صيرفة” بما لا يقل اليوم عن 2000 ليرة لبنانية. ما يعني انه طالما التسعير مستمر على سعر المنصة طالما الدعم مستمر.
– سيدفع الارتفاع الأسبوعي بأسعار المحروقات نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وارتفاع سعر صرف الدولار محلياً إلى استمرار التجار، وتحديداً بعض أصحاب المحطات إلى التقنين في البيع والاحتفاظ بأكبر مخزون ممكن من أجل الاستفادة من فرق السعر وتحقيق الأرباح.
تذرع البعض بأن الكميات التي ستصل لبنان تكفي السوقين. خصوصاً مع إمكانية تراجع الطلب نسبياً على المشتقات النفطية في لبنان بعدما أصبحت أسعارها مرتفعة جداً، إنطلاقاً مما تقدم ترى القيسي أن الاستفادة من قرار رفع الدعم عن المحروقات والحد من التداعيات السلبية للقرار تتطلب من الحكومة اتخاذ خطوتين أساسيتين: تتمثل الأولى بضرورة ضبط الحدود بشكل قاطع ووقف كل عمليات التهريب دخولاً وخروجاً للبضائع. والثانية تأمين شبكة مواصلات عامة تحد من طلب المواطنين المرتفع على البنزين لأغراض التنقلات والوصول إلى أشغالهم.
فصل تمويل استيراد المحروقات عن مصرف لبنان، وتسعيرها عن وزارة الطاقة هما “ملح” رفع الدعم. ومن دونهما سيبقى تحرير الأسعار النسبي من دون أي “طعمة”. ومن الجهة الثانية يجب أن ينعكس القرار إيجاباً على تسريع الانتقال بالشكل الفردي والعام نحو الطاقة البديلة الأوفر كلفة والأخف ضرراً على البيئة. وعلى المساعدات الدولية أن تصب في هذا الاتجاه وتخدم الهدف المستدام بالنسبة للاقتصاد اللبناني.
