محلياً، على خط الأزمة الاقتصادية، تستمر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في جولة جديدة. وقد كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور أنيس أبو ذياب، أنّ وفد الصندوق يزور لبنان الأسبوع المقبل، لافتاً إلى مفاوضات كانت تجري عن بُعد بين نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، ووفد الصندوق الذي يطالب بالإصلاحات بما يتعلق بالكابيتال كونترول، وإصلاحات بقانون السريّة المصرفية، وإجراء هيكلة بالقطاع المصرفي والمالية العامة، كي يتمكنوا من توقيع الاتفاقية المبدئية والذهاب إلى صندوق النقد.
وأضاف أبو ذياب: “إذا تمكّنت السلطة من اتّخاذ هكذا قرارات تكون قد سهّلت أمورها أكثر”، متوقعاً أن يكون الأسبوع الطالع مفصلياً، داعياً السلطة إلى التعجيل بمفاوضاتها مع صندوق النقد، خاصة وأنّ أنظاره هذه الأيام تتركز باتّجاه أوروبا ومساعدة أوكرانيا ب 14 مليار دولار وهي ستقر، وعلى لبنان أن يستعجل المفاوضات مع الصندوق للحصول على ما يريد.
أمّا في موضوع الكباش المصرفي، وتعليقاً على القرارات القضائية التي صدرت مؤخراً، قال أبو ذياب: “بغضّ النظر إذا كان الحاكم رياض سلامة وشقيقه رجا ارتكبا أغلاطاً أم لا، أو حتى كذلك القطاع المصرفي، فهذه المعركة هي سياسية لا تصلح لاستعادة أموال المودعين، إنّما معركة تُفقد الثقة بالقطاع المصرفي محلياً ودولياً خاصة لجهة المصارف المراسِلة، فإذا استمرّت ستزيد علينا الحصار إلى أبعد الحدود لأنّها لا تمتّ إلى القانون بِصِلة بقدر ما هي حروب قبيل الانتخابات، ومفاعيلها كبيرة جداً على القطاع المصرفي وما بقي من ودائع، بغضّ النظر إذا كان الحاكم مرتكِباً، أو غير مرتكِب”.
