على الصعيد المالي والصحي والإقتصادي، تستمر الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري تحضيراً لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات. وتم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي.
وصدر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي بيان اعلن فيه انه خلال الأسبوع الفائت عقد عدد من الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تركّزت على المواضيع التالية:
– مشروع قانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه ،وذلك بعدما طلب أعضاء مجلس النواب أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب.
– موضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي، بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام.
– استكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان ولا سيما الصغار منهم، واعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل.
كما تناول البحث مساهمة الجميع في تحمّل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة. ولهذه الغاية تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي. وتستمر هذه الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري تحضيراً لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات.
