أعاد تقرير هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون 318\2001 والمكلفة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب إلى الاذهان الطرق التي يستخدمها مبيضو الاموال في لبنان للقيام بعمليات تبييض الاموال.
وكانت الهيئة اعلنت في تقريرها السنوي عن وجود 489 حالة مشكوك بأنها تقوم بعمليات تبييض اموال حيث تم التحقيق فيها وانتهت برفع السرية المصرفية عن 30 حالة.
تفيد مصادر لموقع mtv انه في السابق كان مبيضو الاموال يودعون الأموال النقدية في المصارف، الا ان قرار مصرف لبنان وقف قبول الودائع النقدية التي لا يمكن اثبات مصدرها، دفعهم الى ابتكار طرق اخرى من بينها استخدام الاسواق المالية. لكن الهيئات الرقابية استدركت الوضع ووضعت تعاميم لمنع نوع العمليات المستخدمة في تبييض الاموال. اضف الى ذلك التعميم الاخير لمصرف لبنان الذي منع على شركات تحويل الاموال إعطاء الأموال بالدولار تفاديا لنقلها عبر الحدود حيث العملة الصعبة نادرة.
اليوم، ومع انحسار الوسائل وازدياد الضغط الاميركي، اخذ مبيضو الأموال باستخدام خدمات اصحاب مهن حرة من طوائف أخرى للقيام بعمليات تبييض اموال، مستفيدين من تردي الوضع الاقتصادي. وتقول المصادر ان هناك بعض القوى المتضررة من العقوبات الأميركية تعتمد على متعاونين من طوائف اخرى لتفادي الإمساك بها.
وتُضيف المصادر: لكشف هؤلاء تعتمد هيئة التحقيق الخاصة بالدرجة الاولى على الإخبار الذي يرسله مدراء الامتثال في المصارف، اضافة الى الاخباريات الاتية من مصادر خارجية عدّة، على رأسها وزارة الخزينة الاميركية، ولكن ايضا الانتربول والاجهزة الاستخباراتية الاجنبية والعربية.
وتلفت المصادر الى ان اعداداً من اللبنانيين من مختلف الطوائف اخذت بالظهور على لائحة العقوبات الأميركية، جميعها من أصحاب المهن الحرة المنتشرة على الساحل في بيروت وجبل لبنان. اما البعض الاخر من هؤلاء، فتعمد السلطات النقدية الى تجميد جزئي لحساباتهم المصرفية بسبب شكوك كبيرة على حساباتهم (traceable account).
وترى المصادر أن هيئة التحقيق الخاصة أصبحت على علم بهذه الاساليب الجديدة وهي الان في مرحلة hunting لمبيضي الأموال من أصحاب المهن الحرة، خصوصاً في بيروت وجبل لبنان. وتوقعت هذه المصادر سقوط عدد من الرؤوس الكبيرة.
