دخلت حالياً مادة “الترابة” بازار السوق السوداء وهي حتماً ستؤدي بشكل أو بآخر الى توقّف العمل بقطاع البناء… في ظلّ هذا المشهد الخطير الذي له تداعيات كبيرة على الإقتصاد، تبقى المناوشات قائمة بين اللجنة التي تألفت برئاسة مستشار رئيس الحكومة الياس عسّاف والمعامل. وفي هذا الاطار يشدّد الياس عسّاف على أن “المشكلة الأساس عمرها سنوات ولدى شركات الترابة رخصا للعمل كمصانع وليس لديهم رخصة للعمل كمقالع”، مشيرا الى أننا “كلفنا بمهمّة من قبل مجلس الوزراء تتركّز على ايجاد آلية لتأهيل المناطق المحفورة”، ومؤكدا في نفس الوقت أن “المشاورات قائمة حتى الساعة في هذا المجال والشركات قدّمت أوراقها الى وزارة البيئة وننتظر استكمالها”.
بدورها أكدت مصادر مطلعة على عمل شركات الترابة، لـ”النشرة” أن “الشركات عملت مدّة ستين يوماً فقط في العام 2020 بعد إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، وفي العام 2021 عملنا شهرا واحدا لأن اللجنة قررت أن تعطينا شهراً واحداً للعمل بحجة البيئة والتراخيص”.
تتحدث المصادر عن المفاوضات التي تحصل بين اللجنة التشاركية لمصانع الترابة العاملة في لبنان إضافة الى المجتمع المدني والاكاديميين والبلديات والوزارات، واصفة المفاوضات “بالصعبة والقاسية”، والتي حتى الساعة لم تؤدّ الى نتيجة عملية على الأرض، مشيرةً الى أن “الوزراء الخمسة وهم الداخلية والبيئة والصناعة والاقتصاد إضافة الى الوزيرة زينة عكر، دعوا أصحاب معامل الترابة الى اجتماع، وكان لديهم توجها مختلفا عن اللجنة التي يرأسها الياس عساف، وطلبوا أن تقدم المعامل المذكورة خطتها للعمل في المرحلة المقبلة تحت اشراف وزارة البيئة”، مضيفة: “عادت بعدها لجنة عسّاف ودعتنا الى إجتماع والهدف القيام بالرقابة على معامل الترابة من خلال شركة خاصة”.
“المعامل توقفت عن تصنيع مادة الترابة”. هذا ما أكدته المصادر، لافتةً الى أنه “حتى الساعة وإن أنتجت ستبيع على السعر الرسمي، ونظرا لاختفاء هذه المادة يستغل بعض التجّار الوضع لبيع ما لديهم في السوق السوداء، من هنا وصل ارتفع سعر طنّ الترابة الى مليونين ونصف المليون وربما أكثر”. وفي ظلّ هذا المشهد اليوم فإن تأثير إرتفاع سعر الترابة على قطاع البناء أصبح كبيراً، لا بل أكثر، حيث أدّى هذا الامر الى توقّف العمل في قطاع البناء، بحسب ما شرح نقيب المقاولين مارون الحلو لـ”النشرة”، متسائلا “من يمكنه أن يدفع سعر الطنّ ثلاثة أو أربعة ملايين ليرة إذا كان يقوم بتشييد مبنى أو ربما أكثر”؟!.
