أسواق طرابلس تُعاوِد عملها اليوم: مسألة حياة أو موت!

إقفال تلو إقفال، وتراجع ما بعده تراجع، تعانيه الأسواق الطرابلسية اليوم. ومع مرور أربعة أيام على التعبئة العامة والإقفال ارتفعت أصوات التجّار وأصحاب المحلات في أسواق طرابلس، ورأوا أنّ “قرارات الإقفال أصبحت من دون أفق زمني، بينما أوضاعهم الإقتصادية والمعيشية صارت تحت الفقر، فإلى ماذا سيؤول مصيرهم إذا استمر وباء “كورونا” لسنوات”؟

أمس، تفاوت الإلتزام بالإقفال في طرابلس وأسواقها بين سوق وآخر، وبين منطقة وأخرى. أما محلات الألبسة ففتح عدد من اصحابها أبوابه وباشر العمل، ويجيب لدى سؤاله عن سبب عدم التزامه بالإقفال: “مين بيطعمينا؟ صرنا على الجنط”..

في شارع وسوق عزمي الذي شهد في الأيام السابقة إقفالاً تاماً، فتح بعض التجّار محلاتهم من دون قرار من جمعيّة تجّار عزمي، بعدما وصلت إليهم أصداء عودة العمل في أسواق مناطق لبنانية أخرى، لا سيما في النبطية وصور وبيروت. المحلات عادت إلى العمل بنسبة 50%، علماً أنّ ثمة محلات في الشارع أقفلت بالكامل منذ مدّة بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة. وأكد رئيس جمعية تجّار شارع عزمي طلال بارودي لـ” نداء الوطن” أن الجمعية “التزمت بقرار وزير الداخلية بالكامل، ولكن معلومات وصلت تُفيد بأنّ الأسواق في مناطق أخرى فتحت محلاتها. ونحن على تنسيق اليوم مع جمعية تجار بيروت التي تبلّغنا من رئيسها أنّ اليوم الأربعاء سيكون يوم فتح الأسواق، بعد اجتماعه مع وزير الداخلية الذي من الممكن أن يصدر قراراً بتعديل قرار الإغلاق السابق”.

وأشار إلى أنّ “تجّار عزمي يمرّون في أوضاع سيّئة، حصلت حركة بسيطة لأيام عدّة في فترة عيد الأضحى، لكنها حركة لا تُقاس بالفترات السابقة، ثم حصل بعدها انفجار مرفأ بيروت الذي أثّر على الحركة، والآن إقفال” كورونا”، ولذلك هذا الشهر قد ذهب هباء”.

أضاف: “هناك تراجع في المبيع إلى أكثر من 75%، وانهيار شبه تام في الأسواق الطرابلسية. كنا نقول إنّ نسبة الإقفال التام تبلغ 25%، أما الآن فأنّ المحلّات التي ستبقى لن تتجاوز 25% وهناك انهيار لمؤسّساتنا، ومقبلون على موسم الشتاء الذي كنّا ننتظره مع أبواب المدارس، يبدو أنّ لا مدارس ولا أموال لدى الناس، ولا قدرة لدى التجّار لشراء بضائع جديدة بسبب البنوك وإجراءاتها”.

وشدّد على أنّ التجار “ينتظرون عودة العمل مع الإلتزام الكامل بالإجراءات الصحّية، وذلك بالتنسيق مع البلدية ومنظمة اليونيسف حيث اتفق في اجتماع مسبق على توزيع الكمامات وتطبيق التباعد الإجتماعي داخل المحلات والسوق. مسألة “كورونا” قد تطول، فهل سنُقفل كل هذا الوقت وكيف سنعيش ومن سيعوّض علينا؟ مؤسّساتنا تتدمّر أمام أعيننا، والبنوك ساهمت فيها عبر حجز الأموال ومنع الدولار، وعدم التزامها بالتعاميم وتعاونها مع التجّار من خلال تسهيلات تشجّعهم أو تريحهم للحدّ من خسائرهم، بينما قروضهم يريدونها بالدولار فقط”.

بحسب العديد من التجّار وأصحاب المحلات في الأسواق، فإنّهم سيعودون إلى العمل اليوم وفتح الأسواق، سواء عدّل وزير الداخلية قراره أم لم يعدّل.

مصدرنداء الوطن - مايز عبيد
المادة السابقةتركيا: الغاز المكتشف في البحر الأسود قد يؤدي إلى تعاون جديد مع روسيا وإيران
المقالة القادمةمليار دولار خسائر المؤسسات السياحية