أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، انه زار ووفدا من المستأجرين، النائب زياد أسود.
وافاد زخور، في بيان، ان النائب أسود “وقع على اقتراح قانون جديد وشامل قائم على الغاء الصندوق واللجان، واعتماد مبدأ المضاعفات في احتساب الزيادات، وربطها بمعدل التضخم، كون القانون يلحق ضررا اجتماعيا كبيرا بالاطراف كافة، ويعرض شريحة كبيرة من المواطنين للتهجير من بيوتهم، دون اي خطة اسكانية او بديل سكني، ولا قدرة للدولة اللبنانية على انشاء الحساب المذكور في القانون الذي تفوق تكلفته مليارات الدولارات، فضلا عن ان انشاءه لا يعطي اثره في حماية المستأجرين وسوف يؤدي الى تشريدهم في نهاية الفترة التمديدية وخلالها دون اي بديل أو خطة إسكانية، خصوصا مع الثغرات القانونية الخطيرة التي تشوب قانون الايجارات الحالي رقم 2/2017 والتي تعرض عشرات آلاف العائلات للتهجير والتشرد، إضافة الى مرور المهل المنصوص عليها في القانون وعدم إمكانية المستأجرين من ممارستهم حقوقهم وخياراتهم كما جاءت في القانون”.
