بعد إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميزانية الدفاع مساء الجمعة، أعلنت الخزانة الأمريكية أن العقوبات ضد مشروعي “السيل الشمالي-2″ و”السيل التركي” للغاز دخلت حيز التنفيذ فورا.
وتتضمن الميزانية الدفاعية الأمريكية للعام 2020، التي يبلغ حجمها حوالي 738 مليار دولار، تخصيص أموال “لمواجهة روسيا” في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات على خطي أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2” و”السيل التركي”، وتشمل أفرادا وشركات عاملة في مد القسم البحري من خطي الأنابيب.
وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان لها أن “مراعاة شروط إنهاء الأعمال المنصوص عليها (في قانون الميزانية الدفاعية) تتطلب من الجهات التي قامت ببيع أو تأجير أو توفير السفن المشاركة في مد خطوط الأنابيب على عمق أكثر من 100 قدم تحت سطح البحر في إطار بناء “السيل الشمالي-2″ و”السيل التركي”، ضمان توقف تلك السفن فورا عن الأعمال المتعلقة بالبناء”.
وحسب توضيحات الخزانة الأمريكية، فإنه يسمح بـ”استثناءات بحسن نية” إذا كان إنهاء العمل يستغرق بعض الوقت لضمان سلامة خط الأنابيب وطواقم السفن والأشخاص الآخرين، وكذلك لحماية البيئة من “الأضرار الجسيمة”.
ويتعين على وزيري الخارجية والخزانة أن يقدما مقترحاتهما للجان الكونغرس المعنية حول الجهات التي يجب أن تستهدفها العقوبات، وذلك في غضون 60 يوما بعد بدء نفاذ القانون.
وكانت شركة “Allseas” السويسرية الهولندية المشاركة في مد الأنابيب لمشروع “السيل الشمالي-2” قد أعلنت في بيان لها فجر اليوم السبت تعليق عملها في انتظار توضيحات من السلطات الأمريكية.
وحذر السناتور الأمريكي راند بول، في وقت سابق من أن العقوبات الجديدة ستشمل “Allseas”، وشركة “Saipem” الإيطالية، إضافة إلى عدد من الأفراد والشركات في النمسا وألمانيا وهولندا وفرنسا وفنلندا والسويد.
واعتبرت موسكو توجه واشنطن لـفرض عقوبات على مشاريع نقل الغاز الروسي انتهاكا للقانون الدولي ومنافسة غير نزيهة، معربة عن ثقتها في أن هذه الخطوة لن تفضي إلى نتيجة.
من جهتها، وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل العقوبات الأمريكية الجديدة بـ”غير المقبولة” وتعهدت بمعارضتها، فيما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفرض عقوبات على واشنطن إذا فرضت الأخيرة عقوبات على أنقرة بسبب مشروع “السيل التركي”.
