قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن «الوزراء الأفارقة انتهوا إلى صياغة مطالب واضحة للقارة الأفريقية من المجتمع الدولي، فيما يتعلق بمسار تمويل العمل المناخي، خصوصاً مع تحمل القارة الأفريقية أسوأ التبعات بسبب التدهور البيئي رغم عدم مسؤوليتنا إلا عما يقل عن 3 في المائة من انبعاثات الكربون العالمية». وأوضح الوزير: «إننا نستهدف ضمان استمرار أفريقيا في أداء دورها في احتواء انبعاثات الكربون، التي تحتاج موارد تمويل كبيرة حيث تنفق البلدان الأفريقية ما يتراوح بين ٣ إلى ٩ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على التكيف مع تغير المناخ، فضلاً على الاحتياجات الإضافية اللازمة للتعافي من جائحة (كورونا)، والتعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب بأوروبا».
كان ممثلون عن 24 دولة أفريقية قد دعوا في بيان صحافي، الدول المتقدمة، إلى الوفاء بالتزاماتها المالية لمساعدة القارة على التكيف مع تغير المناخ قبل مؤتمر المناخ العالمي للأمم المتحدة (كوب 27) المقرر عقده في مصر في نوفمبر (تشرين الثاني). وقال القادة الأفارقة من القاهرة خلال هذا الاجتماع التحضيري حول تغير المناخ، «إننا نحض البلدان المتقدمة على الوفاء بتعهداتها المتعلقة بالتمويل (في مجال) المناخ والتنمية، والوفاء بالتزاماتها لمضاعفة تمويلها من أجل التحول الأخضر، خصوصاً بالنسبة لأفريقيا».
وذكّر القادة الأفارقة أيضاً بـ«التأثير غير المتناسب لتغير المناخ (…) على القارة، نظراً لانخفاض بصمتها الكربونية، إذ تساهم أفريقيا بأقل من 3 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري»، في حين أن «غابات حوض الكونغو» تمثل جنباً إلى جنب مع الأمازون الرئة الخضراء الرئيسية للكوكب، وتعمل على «التقاط الكربون». وقال المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، لممثلي الدول الأفريقية، إنه يأمل في أن يُطلق «كوب 27»، «الطاقة التي نحتاجها لتغيير العالم»، مشدداً على «أننا نواجه وضعاً صعباً».
وقال وزير المالية المصري، في كلمته خلال ختام «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعدان خطوة تمهيدية لقمة المناخ، خصوصاً «يوم التمويل»، حيث تم تناول العديد من الموضوعات المحورية التي أسهمت بشكل فعال في صياغة ملامح رؤية أفريقية منسقة وموحدة لخريطة أعمالنا خلال الفترة المقبلة، سيتم تبنيها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن في أكتوبر المقبل، ثم في فعاليات «يوم التمويل» الذي تنظمه وزارة المالية في ٩ نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، على هامش مؤتمر المناخ.
أردف الوزير أن «الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى زيادة التحديات التي تُواجهها القارة الأفريقية، ولذلك سنذهب إلى واشنطن ثم إلى شرم الشيخ وفي أيدينا رسالة واضحة المعالم وموحدة المطالب، كما ورد في البيان الختامي»، موضحاً أنه سيحرص شخصياً على ضمان نقل رسالة أفريقيا وصوتها في «يوم التمويل»، من أجل وضع إطار مستدام وواضح للتنفيذ من أجل تخفيف وطأة التحديات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على المناخ للأجيال القادمة في هذا العالم.
كان الوزير قد عقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية والمصرفية على هامش مشاركتهم في «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة آفاق التعاون المشترك بالقضايا المتعلقة بالمناخ، وبحث فرص الاستثمار الأخضر بالقارة الأفريقية، وسبل خفض تكلفة التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة عبر آليات ميسرة من خلال استعراض الرؤى والأفكار التي سيتم مناقشتها خلال «يوم التمويل».
ناقش الوزير، في لقائه مع بيكا مورن نائب وزير مالية فنلندا، ترتيبات استضافة اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي ضمن فعاليات «يوم التمويل» والرؤى الأفريقية الخاصة بالتغيرات المناخية، التي سيتم مناقشتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر المقبل، كما تناول الجانبان آليات وأدوات معالجة التحديات المتعلقة بارتفاع تكلفة التمويل بالدول النامية والأفريقية.
وأشار في لقائه مع جاي كولينز نائب رئيس مجموعة «سيتي بنك للخدمات المصرفية»، إلى حجم التعاون الكبير مع «سيتي بنك»، واستعرض الوزير رؤية الوزارة المتعلقة بقضايا القارة الأفريقية لمكافحة التغيرات المناخية، التي سيتم إلقاء الضوء عليها، خلال «يوم التمويل»، بشكل أكثر تفصيلاً، بما في ذلك التحديات والفرص المتعلقة بالاستثمار الأخضر، والتمويل المستدام، مشيداً بالتعاون مع «سيتي بنك» حول تبادل الأفكار حول التطبيقات المالية ذات الصلة بالاستثمارات الخضراء للاستفادة من الفرص المختلفة في مجال التمويل المستدام، وكذلك مشاركته لخبراته وأفضل ممارساته بشأن قضايا التمويل المناخي، مع وزارة المالية المصرية والوزارات المعنية الأخرى في سياق التحضير لقمة المناخ.
وأكد الوزير، في لقائه بممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أهمية دعم شركاء التنمية الدوليين للمطالب الأفريقية المطروحة خلال اجتماعات «يوم التمويل»؛ على نحو يحقق المستهدفات التنموية، وأهداف التنمية المستدامة، وناقش الجانبان أطر تعميق مشاركة القطاع الخاص في قضايا المناخ وتعظيم جهود العمل المشترك للتحول للاقتصاد الأخضر، وتدعيم برامج بناء القدرات الجارية مع وزارة المالية.
أوضح الجانبان، ضرورة التنسيق المشترك لدعم إطار عمل برنامج «نوُفي»؛ باعتباره منصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، تم إعدادها جيداً لإتاحة الفرص الملائمة لتعبئة التمويل وجذب الاستثمارات العامة والخاصة الداعمة للتحول الأخضر وربطها بمتطلبات التنمية المستدامة، إلى جانب التوافق حول استخدام أدوات تمويل مبتكرة، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشراكات متعددة الأطراف؛ بما يتيح المزيد من أطر التعاون والاتصال، ويدعم خلق بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص، وقال الوزير، إننا نلمس اهتماماً كبيراً من شركاء التنمية لدعم برنامج «نوُفي» من خلال الاستعداد لتعبئة التمويل وجذب الاستثمارات الخضراء.
