ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براغ، مناهج مختلفة لإصلاح قواعد الميزانية المشتركة للتكتل، في الوقت الذي يتوقع فيه مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني دخول منطقة اليورو في ركود اقتصادي. ويتم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة عادة للاتحاد الأوروبي بشكل كبير، منذ أن دفعت جائحة «كوفيد – 19» حتى الدول المقتصدة مثل ألمانيا إلى تحمل كميات كبيرة من الدين العام.
وقال وزير المالية التشيكي، زبينيك ستاندورا، الذي رأس المحادثات: «يجب أن تكون القواعد واضحة ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ. هذا يعني أنه يجب أن تكون واقعية»، مضيفاً أن المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي ما زالت متباينة.
ويخطط الاتحاد الأوروبي للعودة إلى ضبط الميزانية، اعتباراً من عام 2024، لكن الحرب في أوكرانيا والتوقعات الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة والاستثمارات الواسعة اللازمة لمكافحة تغير المناخ تثير تساؤلات حول الشكل الذي يتعين أن تبدو عليه القواعد المستقبلية.
من جانبه، أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه لا يزال لا يوجد اتفاق حول الإصلاح المرتقب لقواعد الديون في الاتحاد الأوروبي. وعلى هامش اجتماع مع نظرائه في التكتل، قال ليندنر في العاصمة التشيكية براغ، السبت، إن «التصورات حول إصلاحات ملموسة لا تزال مختلفة ولا يزال أمامنا الكثير من العمل في هذا الشأن». وصرح ليندنر بأن بلاده مستعدة لتسهيل القواعد المتعلقة بالعودة إلى الماليات العامة السليمة على المدى القصير، حال البدء في مسار موثوق لتقليص الديون على المدى البعيد.
كانت برلين أعدت موقفها في ورقة وتضمن الموقف ضرورة الإبقاء على سقف الدين المركزي مقابل السماح بمزيد من المرونة، ولا سيما في مدى سرعة سداد الديون على أن يتم تنفيذ القواعد بصورة أكثر حزماً على المدى المتوسط. وفي مقابل الموقف الألماني، هناك دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا تطالب بمزيد من المرونة من أجل استثناء الاستثمارات المخصصة على سبيل المثال لمكافحة التغير المناخي من قواعد الديون. من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس إنه سيقدم مقترحاً محدداً للإصلاح في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني، يوم الجمعة، إن «الركود ليس حتمياً لكن وبكل وضوح، خطر حدوث ركود قد ازداد». وقال جنتيلوني في اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براغ، إن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 7.0 و8.0 في المائة على التوالي في الربعين الأول والثاني من عام 2022 رغم الشدائد، ولكن أحدث المؤشرات تشير إلى «تباطؤ الزخم الاقتصادي».
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فقد دفعت تكاليف الطاقة والمعيشة المتزايدة عواصم الاتحاد الأوروبي إلى تجميع حزم مساعدات مختلفة تصل إلى ما يقرب من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. وقال باسكال دونوهو رئيس مجموعة اليورو في براغ إن جميع الإجراءات الرامية إلى مساعدة المستهلكين والأنشطة التجارية يجب أن تكون مؤقتة وتستهدف تجنب «دوامة الأجور والأسعار»، حيث تؤدي إجراءات الإغاثة إلى زيادة معدلات التضخم.
وكرر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في براغ دعوته إلى الانضباط في الميزانية لمواجهة ارتفاع الأسعار. وقال ليندنر: «علينا التعامل مع التضخم ومتوسط السياسة المالية هو المالية العامة السليمة وخفض الديون».
وفي وقت سابق، وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل يوم الجمعة، على تبني إجراءات مختلفة لمعالجة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، وكلفوا المفوضية الأوروبية بوضع مسودة القوانين اللازمة. وتتضمن قائمة الإجراءات، تقليص الإيرادات الكبيرة لشركات إنتاج الكهرباء بهدف توفير أموال لمساعدة الأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، وتقديم حوافز للحد من استهلاك الطاقة، ووضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي ودعم شركات المرافق التي تعاني مشكلات مالية. ويعني ذلك قيام المفوضية الأوروبية بوضع أول مسودة قانون في هذا السياق يوم الثلاثاء المقبل، لتناقش لاحقاً في عواصم الدول الأعضاء قبل إقرارها.
وقال جوزيف سيكلا، وزير الصناعة التشيكي، الذي ترأس اجتماع وزراء الطاقة، إنه يريد الاتفاق على الطريقة المشتركة التي ستواجه بها دول الاتحاد الأوروبي أزمة الطاقة بنهاية الشهر الحالي. وأشار إلى أنه بمجرد أن تقدم المفوضية اقتراحها التشريعي، فإنه مستعد لرئاسة جولة أخرى من المحادثات الطارئة لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) في محاولة لاحتواء الوضع الحالي.
