توقعت ألمانيا أن تتجاوز التراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة جائحة «كورونا» في المستقبل القريب، وأن يعود النشاط الاقتصادي لمستوى ما قبل «كورونا»، بداية عام 2022، وسط مخاوف من موجة ثانية تهدد بتوقف النشاط من جديد.
وقال أولاف شولتس وزير المالية الألماني: «في الوقت الحالي، هناك كثير من الأدلة على أننا تجاوزنا الأسوأ، وأن الاقتصاد يتحسن تدريجياً». وذكر شولتس في تصريحات صحفية، أمس، أن إجراءات تحقيق الاستقرار وتحفيز الاقتصاد عملت على ما يبدو بشكل أفضل مما كان متوقعاً. غير أن الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي قال في تصريحات، أمس، إن ألمانيا لم تتجاوز الأزمة بعد، حيث إن الفيروس لم يُهزم بعد، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في «أنه بحلول نهاية العام المقبل وفي بداية عام 2022، سنعود إلى المستوى الذي كنا عليه قبل الأزمة».
ومن ناحية أخرى، دافع شولتس عن قرار المستشارة أنجيلا ميركل في بداية سبتمبر (أيلول) 2015 بإبقاء الحدود مفتوحة أمام اللاجئين، وقال: «ألمانيا أوفت بذلك في إطار مسؤوليتها الأخلاقية، وكان هذا مهماً للغاية. كثير من الناس أيدوا القرار في ذلك الوقت، بمن فيهم أنا».
يُذكر أنه في ذلك العام دخل إلى ألمانيا نحو 900 ألف مهاجر على نحو غير منظم إلى حد كبير. ودعا شولتس إلى تمكين المدن والبلديات، التي أبدت استعداداً لاستقبال مهاجرين من مخيمات اللجوء اليونانية، من تنفيذ ذلك على نحو متجاوز لإجراءات الحكومة الاتحادية المتفق عليها.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية هورست زيهوفر يرفض حتى الآن قيام الولايات أو البلديات باستقبال مهاجرين بقرار منفرد منها.
وكان مكتب الاحصاء الألماني أفاد، بأن طلبيات المصانع في البلاد ارتفعت بوتيرة معتدلة، لكنها جاءت أقل من التوقعات، في شهر يوليو (تموز) الماضي. وارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 2.8 في المائة على أساس شهري، في تراجع كبير عن النسبة التي تحققت في يونيو (حزيران) وبلغت 28.8 في المائة.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو طلبيات المصانع بنسبة 5 في المائة. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان إنه على الرغم من تباطؤ النمو، فمن المتوقع أن يستمر الانتعاش خلال الأشهر المقبلة، وأضافت: «يشير هذا إلى تراجع عدد الوظائف ذات الدوام الجزئي وتحسن توقعات رجال الأعمال».
وتعليقاً على الانتعاش التدريجي، حذر كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي بنك»، توماس جيتسل، من أنه «على الرغم من كل الابتهاج، ينبغي ألا ننسى أن الوضع في قطاع الصناعة التحويلية كان صعباً بالفعل قبل جائحة فيروس كورونا».
وتراجع حجم الطلب المحلي بنسبة 10.2 في المائة، فيما زاد الطلب من الخارج بنسبة 14.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وباستثناء الطلبيات الرئيسية، تصل نسبة الزيادة في حجم الطلبيات في يوليو (تموز) إلى 6.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه. وعلى أساس سنوي، انخفض الحجم الإجمالي لطلبيات المصانع بنسبة 7.3 في المائة في يوليو (تموز)، بعد تراجع نسبته 10.6 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي.
