تعتزم الحكومة الألمانية منح ترخيص للصينيين لاستغلال حصة في محطة بميناء هامبورغ أثار جدلاً في السابق، وسيتم ذلك بتخفيض الحصة إلى 24.9%، وهو حلٌّ وسط أمام رفض المستشار الألماني أولاف شولتز، إلغاء الصفقة، على ما أفاد مصدر حكومي، أمس.
وأكد المصدر لـ«فرانس برس» أن الوزارات المعنية «تنظر في تحديد نسبة 24.9%» من حصة استغلال محطة في ميناء هامبورغ، بدلاً من 35% والتي دارت حولها في البداية مفاوضات المجموعة الصينية «كوسكو».
وأضاف المصدر «إنه حلّ طارئ لتفادي الأسوأ»، معتبراً أن «الحل الأمثل» هو «المنع الكلي» لمنح الحصة.
غير أن هذه الصفقة محلّ خلاف بين المستشارية الألمانية، وست وزارات تعارض إبرامها بما فيها وزارات الاقتصاد والداخلية والدفاع.
ونقلت وسائل إعلام ألمانية أن المستشار الألماني، والذي كان رئيساً لبلدية هامبورغ يرفض تعطيل هذا الملف المثير للجدل، والذي اتخذ في شأنه اتفاق أولي قبل عام.
ويجب على الحكومة وضع هذا الملف على جدول مداولات المجلس الوزاري المقرر، قبل نهاية تشرين الأول الحالي لمناقشته.
وتقليص الحصة إلى 24.9% لا يمكّن من «مشاركة استراتيجية» مع الصين بل فقط من «مشاركة مالية بسيطة»، في تقدير المصدر.
ويعد ميناء هامبورغ التجاري، هو الأول في ألمانيا والثالث في أوروبا بعد روتردام في هولندا وأنفير في بلجيكا. أما «كوسكو» فهي أكبر الشركات الصينية المالكة للسفن.
