حذر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من موجة ركود وتضخم اقتصادي عالمي لم يشهد العالم لها مثيلاً منذ 45 عاماً، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يتقلص بحجم الثلث عن العام الماضي وهذا مؤشر على كساد مقبل.
وقال الشيخ تميم، في كلمة افتتح بها منتدى الدوحة الاقتصادي أمس، إن التوقعات تشير «إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنحو الثلث في العام الحالي مقارنةً بالعام الماضي وذلك على وقع ارتفاع معدلات التضخم على المدى الطويل».
وأضاف: «قد يكون هذا مقدمة لركود تضخمي لم يشهد العالم مثله منذ الفترة الواقعة بين عامي 1976 و1979 وفق تقارير البنك الدولي، حين أدت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لغرض مكافحة التضخم إلى ركود اقتصادي في بداية الثمانينات».
– مؤشرات دولية
وقال أمير قطر، في كلمته في المنتدى الاقتصادي: «لقد ارتفعت المؤشرات الإيجابية الصحية إثر رفع القيود وانتعاش حركة التجارة وارتفاع الإنفاق العام وزيادة الطلب العالمي على جميع المستويات. ولكن الاضطراب الذي طرأ على سلاسل التوريد ما زال من أهم عوامل ارتفاع الأسعار، وقد أضيفت إليه الآثار المدمرة للحرب الجارية حالياً في القارة الأوروبية على أرض أوكرانيا».
وأضاف: «كشفت الجائحة عن حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وأسهمت في توسيعها، ولا سيما من خلال تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والحد من الفقر. وعلى المجتمع الدولي انتهاج مقاربة تترجم الأقوال والنيات الحسنة إلى خطوات عملية تحقق المساواة في التعافي الاقتصادي بين الدول وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة بما يدعم الشعوب الفقيرة وتلك التي تعاني من اضطرابات وحروب».
– الأزمة الأوكرانية
وتحدث عن آثار الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وقال: «ثمة آثار إنسانية فورية لتفاعل آثار الحرب في أوكرانيا مع أزمات محلية مثلاً في إثيوبيا واليمن وسوريا بما يؤدي إلى تعرض فوري لمئات الآلاف لخطر المجاعة».
ومضى يقول: «ثمة قضايا لا حل اقتصادياً لها، ومنها الحرب وآثارها المدمرة على أوكرانيا وعلى دول وشعوب كثيرة أخرى. الحل في هذه الحالة لا يمكن أن يكون سوى سياسي. كما لا يجوز ترك أزمة الغذاء في ظروف الحرب لقانون العرض والطلب، كما لا يجوز ترك قضية الفقر الشديد للدول الفقيرة كي تواجهها وحدها».
– اقتصاد قطر
وتحدث أمير قطر عن النمو الاقتصادي في بلاده، قائلاً: «إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد 4.9 في المائة هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط». مضيفاً: «يعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير الإيجابي للسياسات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية».
وأوضح أن قطر اتخذت إجراءات تشريعية لتيسير المعاملات التجارية وتعزيز المنافسة وحماية المستهلك وتشجيع القطاع الصناعي والتكنولوجيا ودعم تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل 100 في المائة من رأسمال الشركات.
وأضاف أن هذه الجهود أفضت إلى ارتفاع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية خصوصاً ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع خلال عام 2021 بنسبة 27 في المائة مقارنةً بالعام السابق له.
– علاقة قطرية ـ مصرية
من جانبه، أعلن علي الكواري وزير المالية القطري أمس، في منتدى قطر الاقتصادي، أن قطر ستواصل استثماراتها في مصر، معتبراً أن العلاقات بين قطر ومصر هي علاقات «أخوية وتاريخية»، وفي حين قال إن استثمارات قطر ليست مساعدة بل إنها بدافع تجاري بحت، أكد أن قطر ترغب أيضاً في الحصول على عوائد من استثماراتها في مصر.
في حين كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في المصرية، عن وجود مشاورات بين بلادها ودولة قطر لزيادة حجم الاستثمارات وتوسيعها في مجالات جديدة وعلى رأسها مجال مشروعات الطاقة.
وكشفت نيفين جامع عن اتفاق قطري – مصري على إطلاق مجلس أعمال مشترك بين البلدين، وقالت: «تم التوافق مع الجانب القطري على إعلان مجلس أعمال مشترك مصري – قطري سيتم إطلاقه من خلال قرار وزاري في قطر ومصر، حيث يتكون المجلس من رجال أعمال سيعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين».
– «إكسون موبيل»
من جانب آخر، أعلنت شركة «قطر للطاقة» أمس (الثلاثاء)، أنها وقّعت اتفاقاً مع شركة «إكسون موبيل» الأميركية لتوسيع حقل الشمال الشرقي القطري، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وبذلك تكون «إكسون موبيل» الشريك الرابع لقطر في مشروع تطوير حقل الشمال للغاز. وجاء توقيع الاتفاق بعد أيام قليلة من إبرام اتفاقات مع شركات «توتال إنرجيز» الفرنسية و«إيني وكونوكو فيليبس» الإيطالية. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن نسبة «إكسون موبيل» تبلغ 6.2 في المائة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغة تكلفته 30 مليار دولار.
ودخلت قطر أكبر دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، في شراكة مع عدّة شركات عالمية للمساهمة في المشروع الذي سيعزز مكانة الدوحة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتشمل توسعة حقل الشمال ستة خطوط للغاز الطبيعي المسال ستزيد من قدرة الإسالة في قطر من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، مما يعزز مكانة الدولة الخليجية كأكبر مُنتج في العالم.
