أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أمس الثلاثاء، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2022 و2023 بعد خفضها عدة مرات، قائلة إنه في حين أن التباطؤ الاقتصادي «واضح تماما»، فإن هناك جانبا صعوديا محتملا بدعم من أسباب، من بينها تخفيف سياسة «صفر كوفيد» التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا.
وقالت {أوبك} في تقريرها الشهري، إن «حل الصراع الجيوسياسي في شرق أوروبا وتخفيف سياسة صفر-كوفيد في الصين من شأنه أن يوفر بعض الدعم الصعودي للنفط».
وتوقعت {أوبك} أن الطلب على النفط في 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا، أو نحو 2.3 في المائة، بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022. ولم يتغير التوقعان عن الشهر الماضي.
وذكرت المنظمة في التقرير أنه «على الرغم من أن أوجه عدم اليقين الاقتصادي حول العالم مرتفعة وأن آفاق النمو في اقتصادات رئيسية لا تزال تميل للاتجاه النزولي، فإن هناك عوامل ظهرت أيضا تدعم الاتجاه الصعودي وربما تعادل التحديات الحالية والقادمة».
وبينما أبقت المنظمة على توقعات نمو الطلب السنوي، فقد قلصت توقعاتها للطلب في الربع الرابع من 2022 والربع الأول من 2023. وقالت المنظمة إن الطلب الصيني انكمش في 2022 بضغط من تدابير احتواء فيروس كورونا.
كما أظهر التقرير أن إنتاج {أوبك} انخفض في نوفمبر (تشرين الثاني) بعدما تعهد تحالف {أوبك} بلس الأوسع بتخفيضات حادة في الإنتاج لدعم السوق في ظل تدهور التوقعات الاقتصادية وضعف الأسعار.
وأشارت {أوبك} إلى أن إنتاجها من الخام هبط في نوفمبر 744 ألف برميل يوميا إلى 28.83 مليون برميل يوميا.
وواصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مع تعطل الإمدادات وتخفيف قيود مكافحة كورونا في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.5 في المائة، إلى 80.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:07 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.17 في المائة، إلى 74.49 دولار.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى عند 70.25 دولار يوم الاثنين مقتربا من سعر إعادة الشراء النظري، وهو 70 دولارا، الذي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يهدف إلى تجديد مخزونات الخام عند الوصول إليه، وهو ما دعم أسعار النفط في جلسة أمس الثلاثاء.
ودعم ارتفاع الأسعار، التراجع الذي شهده الدولار أمس، بعد بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعا في نوفمبر، ما يتيح للاحتياطي الفيدرالي إبطاء عمليات زيادة معدلات فائدته الأساسية.
وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في مؤسسة أواندا، وفق رويترز، إن «المزيد من الدعم للأسعار جاء من خلال تراجع قيود مكافحة كورونا في الصين وتهديد روسيا بخفض الإنتاج في مواجهة الحد الأقصى للأسعار من جانب مجموعة السبع، إلى جانب إغلاق خط إمدادات رئيسي إلى الولايات المتحدة». ولم يُحدد جدول زمني باستئناف الإمدادات عبر خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إيرجي، الذي يتم من خلاله شحن حوالي 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي من ألبرتا إلى الولايات المتحدة بعد غلقه الأسبوع الماضي.
