أعلنت دول الاتحاد الأوروبي تبني آلية تفرض على واردات التكتل الصناعية، الخضوع للمعايير البيئية عبر فرض دفعات مالية على الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاجها، ذلك في الوقت الذي يحاول فيه وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولون عن الطاقة التوافق على وضع سقف لسعر الغاز.
وسيشمل الاتفاق الذي يعرف بـ«آلية تعديل حدود الكربون» (CBAM) الواردات الصناعية من بلدان التكتل الـ27، ويستهدف أولاً أكثر المنتجات تسبباً للتلوث. وقال عضو البرلمان عن هولندا محمد شاهيم، في بيان نشره المجلس: «سيشكّل (CBAM) ركيزة أساسية ضمن سياسات المناخ الأوروبية».
وأضاف: «لا يمثّل إلا آلية واحدة من آلياتنا لتحفيز شركائنا التجاريين من أجل إزالة الكربون من قطاعاتهم الصناعية… وسيتيح للاتحاد الأوروبي تطبيق مبدأ الملوّث يدفع في صناعاتنا».
سيشمل الاتفاق في البداية مجموعة منتجات معيّنة في قطاعات تعتمد بشدة على الكربون، مثل الصلب والإسمنت والأسمدة والألمنيوم والكهرباء والهيدروجين، بحسب المجلس الأوروبي. وأضاف أنه سيتم أيضاً إدخال الانبعاثات غير المباشرة في الآلية.
يعني ذلك أنه عملياً، سيتعيّن على المستورد الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة مباشرة بعملية الإنتاج، وإذا تجاوزت المعايير الأوروبية، فسيكون عليه الحصول على «شهادة انبعاثات» بثمن ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي. وإذا كانت سوق الكربون في البلد المصدّر، فسيكتفي بتغطية الفرق.
وبموجب الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الدول الأعضاء (الثلاثاء)، ستخضع الآلية إلى فترة اختبار اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي سيتعين خلالها على شركات الاستيراد الإعلان عن التزاماتها بشأن الانبعاثات الكربونية.
وسيعتمد الجدول الزمني للتطبيق الفعلي للخطة الذي سيتم تدريجياً، على محادثات إضافية في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن إصلاح باقي سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي.
وأكد البرلمان الأوروبي في بيان، أن «مشروع القانون الجديد سيكون الأول من نوعه»، مضيفاً أنه صُمم ليتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية من أجل مواجهة الاتهامات بالحمائية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة التشيكي، جوزيف سيكيلا، أن «هذه الآلية تروّج لاستيراد المنتجات من قبل الأعمال التجارية من خارج الاتحاد الأوروبي إلى التكتل التي تتوافق مع المعايير المناخية المرتفعة المطبّقة في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في نوفمبر (تشرين الثاني) وضع حد أقصى لسعر الغاز المتداول عبر منصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي في هولندا «تي تي إف».
ومن المقرر أن يدخل سقف أسعار الغاز حيز التنفيذ تلقائياً على سعر الغاز قبل شهر، حال تجاوز السعر 275 من اليورو (283.9 دولار) لكل ميغاواط/ ساعة لمدة أسبوعين، وكان الفارق بين سعر الغاز المتداول عبر منصة «تي تي إف» وأسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية 58 من اليورو أو أعلى.
وتسببت الشروط الصارمة التي تجعل تطبيق الإجراء غير مؤكد في عدم رضا العديد من دول الاتحاد الأوروبي. ودعت أغلبية الدول الأعضاء مراراً إلى التدخل في أسعار الغاز، في حين ظلت دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا متشككة. وما زال من غير الواضح ما إذا كان اجتماع أمس سيحقق انفراجة.
