من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اليوم (الأربعاء) رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في ختام اجتماع سياسته الذي استمر يومين، وسيكون رفع أسعار الفائدة هو السابع خلال العام الحالي لمكافحة التضخم. وسيعلن جيروم باول، رئيس الاتحادي الفيدرالي، في مؤتمر صحافي ملخص التوقعات الاقتصادية وأهدافه لخفض التضخم.
وسيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي واحداً من تسعة بنوك مركزية من المتوقع أن تعلن عن سعر الفائدة هذا الأسبوع، حيث تكافح البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مع مشاكل اقتصادية ترتبط بارتفاعات معدلات التضخم. ومن المتوقع أن يتبع البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري حركات الولايات المتحدة رفع الفائدة بنصف نقطة لكل منهم يوم الخميس. ومن المرجح أيضاً أن تزيد النرويج، والمكسيك، وتايوان، وكولومبيا، والفلبين من تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من أن هذه الزيادة المتوقعة بمقدار نصف نقطة ستكون أقل من الارتفاعات التي أعلنها «الفيدرالي» الأميركي في الاجتماعات الأربعة الماضية وكانت بمقدار ثلاث أرباع النقطة، فإن معدلات التضخم تبدو مستعصية على العلاج، وإن تراجعت بنسبة ضئيلة للغاية. وفي الوقت الحالي لا تزال معدلات التضخم أعلى من 7 في المائة، لكن سوق العمل الأميركية تبدو إيجابية. ويتخوف المحللون من أن يصبح التضخم راسخاً؛ مما يجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة.
ويتوقع الخبراء، أن يؤدي الإجراء المتوقع اليوم من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة سعر الفائدة التي تفرضها البنوك على بعضها بعضاً للاقتراض على أساس الليلة الواحدة إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5 في المائة، وهو أعلى سعر منذ عام 2007.
ومن المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية لملايين الشركات والأسر الأميركية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض للمنازل والسيارات والقروض الأخرى.
ويقول المحللون، إنه غير المرجح أن يتباطأ التضخم بشكل كبير في أي وقت قريب، ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار الضغط على الأجور وسط نقص العمال. وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر في النهاية إلى الابتعاد عن نظام رفع أسعار الفائدة أو حتى عكسه. والاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2023.
وتوقع محللو «جي بي مورغان» أن ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي نظام رفع أسعار الفائدة بحلول الربع الثاني من العام المقبل، وقالوا في مذكرة، إنه «مع استمرار انخفاض التضخم، فمن المرجح أن ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد في وقت مبكر من العام الجديد وقد يبدأ التضخم في التراجع قبل نهاية عام 2023». إلا أن المحللين يتوقعون زيادتين بمقدار ربع نقطة في النصف الأول من عام 2023.
لكن متوسط الفترة بين ذروة أسعار الفائدة والتخفيضات الأولى من قِبل الاحتياطي الفيدرالي هو 11 شهراً؛ مما قد يعني أنه حتى إذا توقف البنك المركزي بنشاط عن رفع أسعار الفائدة، فقد تظل مرتفعة حتى عام 2024.
وكتب غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في «إي واي بارثينون»: «نتوقع أن يصرّ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الحاجة إلى الحفاظ على السياسة عند مستوى مقيد لبعض الوقت لخفض التضخم إلى 2 في المائة… وسيؤدي هذا إلى التراجع عن أسعار السوق الحالية، وسيؤكد باول أن التاريخ يحذر بشدة من سياسة التخفيف قبل الأوان».
وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي ست مرات هذا العام في محاولة لتثبيط الاقتراض، وتهدئة الاقتصاد، وخفض التضخم المرتفع تاريخياً الذي بلغ ذروته عند 9.1 في المائة خلال الصيف. لكن، حتى لو خفّت ارتفاعات أسعار الفائدة، فإنها ستظل مرتفعة، ويتوقع الاقتصاديون إلى حد كبير أن الاقتصاد الأميركي سوف يتحمل الركود العام المقبل.
وقد أشار جيروم باول في تصريحات الشهر الماضي، إلى أنه لا تزال هناك فرصة لتفادي الركود، لكن الاحتمالات ضئيلة، مشيراً إلى أنه «إلى الحد الذي نحتاج فيه إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، فسيؤدي ذلك إلى تضييق المسار نحو الهبوط السهل». وفي مقابلة بثتها شبكة «سي بي إس» يوم الأحد، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن هناك «خطر حدوث ركود. لكنه بالتأكيد ليس، شيئاً ضرورياً لخفض التضخم».
وقد صمد الاقتصاد الأميركي حتى الآن في وجه الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. حيث شهدت سوق العمل اتجاهاً إيجابياً، والأجور آخذة في النمو، والأميركيون ينفقون والناتج المحلي الإجمالي قوي.
