في ظلّ مواصلة روسيا الضغط على الأوروبيين بسلاح الغاز، تبحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ما إذا كان احتمال خفْض استهلاك هذه السعلة في متناول اليد. وعلى هذه الخلفية، عقدت دول الاتحاد الـ27 التي فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، اجتماعاً للاتفاق على طريقة يمكن من خلالها خفض استهلاك الغاز وتَشارك عبء النقص، وتوصّلت، في ختامه، إلى اتفاق حول كيفيّة خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%، وخفض اعتماد دول الاتحاد على الإمدادات الروسية، وذلك ردّاً على قرار مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة الحكومية خَفْض الإمدادات إلى أوروبا اعتباراً من اليوم. وقالت رئاسة الاتحاد التي تتولّاها جمهورية التشيك: «لم تكن مهمّة مستحيلة! توصّل الوزراء إلى اتفاق سياسي على خفض طوعي للطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15% هذا الشتاء».
في هذا الوقت، واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه، أمس، مسجّلاً أعلى مستوياته منذ آذار الماضي، غداة إعلان مجموعة «غازبروم» خفضاً جديداً لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم». وجرى التداول بغاز «تي تي أف» الهولندي (الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا)، بحدود سعر 192.00 يورو للميغاواط ساعة، حيث سجّل المستويات التي كان عليها لدى بدء الحرب في أوكرانيا، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط أيضاً. وكانت المجموعة الروسية للطاقة، أعلنت، أوّل من أمس، قرارها خفْض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب يومياً، وذكرت أنها ستعلّق عمل توربين آخر بسبب «مشكلة تقنية في المحرّك»، لتصبح سعة خطّ أنابيب «نورد ستريم» 20%، مقابل 40% حالياً. ووفق الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن التوربين الذي يعمل بالغاز في خط الأنابيب الروسي «نورد ستريم 1» لم يصل بعد من كندا، حيث يخضع لأعمال صيانة، مشيراً إلى أن موسكو تأمل في أن يتمّ تركيبه «عاجلاً وليس آجلاً». وسارع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الطلب من أوروبا «الردّ» على «حرب الغاز» التي تشنّها روسيا، عبر تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة عليها، قائلاً: «سمعنا تهديدات جديدة على صعيد إمداد أوروبا بالغاز (…) إنها حرب غاز مفتوحة تشنّها روسيا ضدّ أوروبا الموحّدة». وتابع: «لذا عليكم أن تردّوا. لا تفكّروا في كيفية إعادة توربين، بل شدّدوا العقوبات».
