المعادلة بين إعطاء مؤسسة الكهرباء ما تطلبه وبين التهديد بالعتمة الشاملة، دقيقة. حيث ان “غرق البلد في العتمة سيكون له تأثير سياسي كبير أعجز من ان تتحمله هذه الطبقة الحاكمة”، بحسب الخبيرة في مجال الطاقة جيسيكا عبيد. “لذا فان التوجه هو لاقرار المشرّعين السلفة أو جزءاً منها، ضاربين بعرض الحائط ما تبقى من أموال المودعين في المصرف المركزي”. ولن تنتهي هذه العملية برأيها “إلا بعد القضاء كلياً على احتياطي “المركزي” من العملات الأجنبية. حيث من الواضح انه لا يوجد أي قرار جدي بتنفيذ الاصلاحات الفعلية على أرض الواقع. وما نشهده هو متابعة لسياسة “ترقيع” القطاع المهترئ، المستمرة منذ سنوات طويلة”.
ان المسؤولين عن الملف لم يحركوا ساكناً طوال أكثر من 8 أشهر. مع العلم ان “كل المطلوب كان تطبيق خطة الوزيرة ندى البستاني في العام 2019، التي كان من المفروض أن تؤمن اكثر من 4019 مليار ليرة”، بحسب المهندس محمد بصبوص. “لكن بدلاً من ذلك زاد القيّمون على الطاقة إمعاناً في سياسات الهدر، وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة”. أمام هذا الواقع المحبط “لا يوجد أي حل، سواء كان يعتمد على معامل الفيول أو الغاز أو حتى الطاقة النظيفة، من دون حكومة قادرة وتأمين التمويل اللازم”، من وجهة نظر عبيد. والاتجاه المستقبلي يبدو أنه سيكون لمصلحة “الأمن الطاقوي الذاتي”. حيث ستعمد كل منطقة أو حي أو قرية لتأمين ساعات من التغذية الكهربائية بما يتناسب مع واقعها وظروف اهلها المادية.
لغاية اليوم ما زالت الاستثمارات في الطاقة البديلة خجولة جداً، وهي لا تغطي بحسب خبير اقتصاد النفط والغاز فادي جواد “احتياجات العاصمة والمناطق. هذا بالإضافة إلى عدم وجود شبكة متطورة تواكب توزيع الطاقة البديلة. فهكذا مشاريع طويلة المدى، تحتاج لشركات عالمية لتمويلها”. وبحسب معلومات جواد فان “الصناديق الاستثمارية والسيادية العربية مستعدة للدخول بمشاريع مستدامة فقط تحت ادارة رشيدة ونزيهة وتخضع لمعايير الحوكمة العالمية لضمان استثماراتها”. وهذا ما ليس متوفراً.
على حد القول المأثور “إذا ما خربت ما بتعمر” يذهب الكثيرون باتجاه التصدي لابتزاز وزارة الطاقة ولو انقطعت الكهرباء. فالإستمرار بـ”مسايرتها” خوفاً من العتمة سيشجعها على مواصلة سياساتها الهدامة… ولن يؤمن الكهرباء.
