فيما تعتبر وزيرة العدل انّ أي طرح او فكرة لاقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لتمكين التدقيق الجنائي هو بمثابة التعطيل او العرقلة، يؤكّد النائب ابراهيم كنعان انّه تمّ اعداد اقتراح قانون بناء لطلب رئيس الجمهورية، يسمح بالولوج الى حسابات كل مؤسسات الدولة ووزاراتها واداراتها، وليس مصرف لبنان فقط.
فهل انّ السير بالتدقيق الجنائي يحتاج فعلياً الى تعديل قانون السرية المصرفية والمادة 151 من قانون النقد والتسليف، أم انّها مسرحية أخرى لشراء الوقت؟
في هذا الاطار، اعتبر عضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر، انّ الجدل القائم اليوم حول ضرورة او عدم ضرورة تعديل القوانين من اجل السير بالتدقيق الجنائي «هو لعب في الوقت الضائع»، موضحاً انّ لجنة المال ليست جهة قانونية لحسم الجدل القائم حول الحاجة الفعلية لتعديل القانونين من اجل السير بالتدقيق الجنائي ام لا، لافتاً لـ»الجمهورية»، الى انّ رئيس اللجنة، بناء على طلب رئيس الجمهورية أعدّ اقتراح قانون لتعديل قانون السرية المصرفية، في حين انّ وزيرة العدل تعتبر انّه لا لزوم للتعديل من اجل السير بالتدقيق الجنائي.
وسأل جابر: «كيف ستعالج وزيرة العدل هذا الموضوع إن لم تقدّم بديلاً للسير بالتدقيق الجنائي من دون تعديل القوانين، وفي ظلّ اصرار الجهة المعنيّة عدم تسليم المعلومات، لأنّ هذا الامر يتناقض مع قانون النقد والتسليف؟».
وقال: «يتم التركيز على التدقيق الجنائي في مصرف لبنان فقط، في حين انّ التدقيق مطلوب في كافة مؤسسات ووزارات الدولة. ورغم أنني من مناصري التدقيق الجنائي في كافة الملفات والحسابات وليس لدى البنك المركزي فقط، فإنّ حصر المعركة في موضوع واحد يجعل الامر تسوده الشبهات».
وبالنسبة لامكانية تعديل قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، اوضح جابر، انّ موضوع السرية المصرفية لم يعد «مقدّساً» لأنّها أصبحت نوعا ماً مرفوعة، بحيث يمكن ان يُطلب من القضاء التدخّل لوجود مخالفات اساسية في مصرف لبنان، ويحق له بالتالي الطلب من هيئة التحقيق الخاصة الكشف عن حسابات معيّنة. كما يمكن لمجلس الوزراء ان يقرّر لدى تحويل القانون رفع السرية المصرفية عن حسابات مؤسسات وادارات الدولة.
وهل من ضمانة لمرور القانون في المجلس النيابي ام هناك تخوف من تطيير التدقيق؟ قال كنعان: «اذا مشي التدقيق لا حاجة لاقتراح قانون. من هنا تريثنا. ولكن، اذا لم يتمكنوا من اجرائه بموجب العقد الموقّع مع «الفاريز»، على رغم ما يُحكى عن ثغرات قانونية فيه، فلا حاجة لاقتراح قانون عندها. ولكن في حال تعثره والوصول الى حائط مسدود، ما العمل عندها؟ ألا نقدم اقتراح قانون ونسعى الى وضع الجميع امام مسؤولياتهم ونخطو خطوة نحو الامام؟ وهل المبادرة التشريعية عندها تكون تعطيلية؟ لم ارّ منطقاً اعوج اكثر من هذا المنطق».
