عقد في مقر جمعية الصناعيين اللبنانيين اجتماع ثلاثي، شارك فيه ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في لبنان، بالإضافة الى ممثلين من منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي في بيروت، وذلك للمصادقة على نتائج وخلاصات الدراسة التحليلية التي نفذت من خلال مشروع” الحوار الاجتماعي من أجل النظامية، وقابلية التّشغيل في منطقة الجوار الجنوبي SOLIFEM، لتشخيص واقع اللانظامية في سوق العمل اللبناني ضمن 3 قطاعات إقتصادية هي: البناء، والزراعة والصناعات الغذائية.
يأتي الاجتماع في إطار جهود منظمة العمل الدولية لتحقيق العمل اللائق في لبنان، ومن ضمن مشروع الحوار الاجتماعي من اجل النظامية وقابلية التشغيل في منطقة الجوار الجنوبيّ SOLIFEM الذي تنفذه بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.
وشارك في الاجتماع ممثلة وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الدكتورة ايمان خزعل ورئيسة ديوان الوزارة ريتا بجاني، وعن منظمات أصحاب العمل، مدير عام جمعية الصناعيين طلال حجازي وعضو مجلس ادارة الجمعية الدكتور أحمد جابر، عن المنظمات العمالية رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وعضو هيئة مكتب الاتحاد النقابي عبد اللطيف ترياقي ورئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد النقابي غسان حجازي.
واشار بيان لجمعية الصناعيين إلى أنّ “المجتمعين ناقشوا، بعد عرضٍ موجز قدّمه الدكتور سامي نادر معد الدراسة، محاورها وأهم خلاصاتها واستنتاجاتها. وخلصوا إلى:
– تبيان أهمية الدراسة ودورها في الحد من مخاطر توسع اللانظامية في سوق العمل اللبناني.
– ضرورة إدماج قضية اللانظامية لتكون في صلب الحوار الوطني الجاري حول سبل تعافي الاقتصاد اللبناني نحو الأفضل وتحقيق العمل اللائق للجميع.
– تبني التوصيات التي جاءت بها الدراسة، وضرورة العمل الفوري على وضع خطة عمل لتسهيل عملية الانتقال التدريجي من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم.
– شكر منظمة العمل الدولية لدعمها المستمر من أجل تعزيز الحوار الثلاثي بين أطراف الانتاج في لبنان، ومطالبتها بتعزيز جهودها عبر تقديم المزيد من الدعم التقني والمالي لتمكين كافة أطراف الانتاج من العمل سريعا وبشكل مشترك على تحقيق خطة العمل”.
