كتب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي اليوم الثلثاء، عبر منصة “اكس”:
“بندا صيانة الطرق وصيانة المطار، كانا مدار المناقشة في لجنة المال والموازنة، وذلك خلال مناقشتها لموازنة وزارة الاشغال العامة والنقل، بحيث تم التأكيد على :
– ضرورة توافر اعتمادات كافية للقيام بالحدّ الأدنى من صيانة الطُّرق صوناً للأرواح وحفاظاً على السلامة العامة.
– توافر اعتماد كافٍ للصيانة في المطار، فهل من المعقول أن يكون المبلغ المرصود 3 مليار ل. ل. فقط ، لمرفق حيوي على كل الصعد والذي أصبح رافداً مالياً أساسياً لصالح الخزينة العامة بما يفوق الـ200 مليون دولار سنويا؟!”.
