أحال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام إلى النيابة العامة المالية إخباراً موثّقاً بالأرقام والأدلّة يُظهر بيع الطحين المدعوم المخصّص للخبز العربي في السوق السوداء بأثمان مضاعفة من قبل الأفران، وإدخال محسّنات عليه لاستعماله في صناعة الحلويات والكعك والخبز الإفرنجي بما يدرّ عليهم أرباحاً مضاعفة، طالباً التحرك السريع لمحاسبتهم، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لسلام.
ولفت المكتب إلى أنّ مديرية حماية المستهلك تستمرّ عبر مراقبيها في كلّ المناطق، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والبلديات، في ملاحقة المخالفين وتسطير الشكاوى التي سيتلمّس اللبنانيون نتائجها هذا الأسبوع.
وذكّر المكتب بأنّ سلام أصدر في 19 أيار الماضي قراراً جاء فيه: «بسبب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية وعدم قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بدعم كامل حاجة لبنان من مادة القمح، وقد سبق لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن أصدر القرار رقم 24/ ح ش تاريخ 19/5/2022 الذي قضى بحصر إنتاج الطحين من مادة القمح المدعوم فئة 85 الخاصة بإنتاج الخبز العربي(…) وإمكانية إنتاج المطاحن لفئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم، إلى جانب أنّ الاستيراد متاح لجميع التجار وأصحاب الأفران والمخابز». وحذّر يومها من أنّ «الأمن الغذائي للبنانيين خط أحمر لا تهاون فيه، وفي المقدمة رغيف الخبز».
وأشار إلى أنّه «بدل أن يعمل الجميع بالقرار، بما يؤمّن للمواطن قوته اليومي من الخبز العربي، عمد أصحاب الأفران إلى بيع الطحين المدعوم المخصّص للخبز العربي في السوق السوداء بأثمان مضاعفة».
