إستمرار عمل المجلس الحالي للصندوق الوطني للضمان

أصدر وزير العمل مصطفى بيرم قراراً يقضي باستمرار المجلس الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأعضائه، وأن يعتمد نصاب الاجتماعات احتساب الغالبية المطلقة من الموجودين فعلياً، وذلك بعد محاولات حثيثة لتشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق، وتعذر ذلك إلى الآن، وحتى لا يعطل عمل الضمان.

وفي ما يلي نص القرار:

إن وزير العمل، بناء على المرسوم الرقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 13955 تاريخ 26/09/1963 وتعديلاته (قانون الضمان الاجتماعي) لا سيما المادة الثانية منه، بناء على قرار مجلس الوزراء الرقم 199 تاريخ 18/3/2008 الذي وافق على تمديد ولاية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه إلى حين تعيينهما أصولاً. إذ إنه منذ العام 2008 وحتى تاريخه ما زال مجلس الإدارة مستمراً بسبب تعذّر تعيين أعضاء جدد بدلاً من المنتهية ولايتهم. وتناقص عدد أعضاء هذا المجلس بفعل الوفاة والاستقالة والتغيب الإرادي من دون سبب بحيث أصبح العدد الفعلي لأعضاء المجلس 15 عضواً، بناءً على كتاب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 538 تاريخ 16/9/2021 مؤلف مع ملحقاته من 190 صفحة يشرح فيها أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشاكله وأزماته، وهي مشاكل جادة تنذر بعواقب وخيمة ليس أقلها توقّف هذا القطاع عن تقديم خدماته للمضمونين، بناء على كتاب وزير العمل رقم 1392/3 تاريخ 3/11/2021 الذي انطلق من قاعدة استمرارية عمل المرفق العام وأجاز لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عقد اجتماعات مختلطة (حضورياً وعن بعد لمن يتعذّر عليه الحضور)، بناء على كتاب وزير العمل الرقم 1392/3 تاريخ 19/4/2022 الذي عاد وأكد استمرارية انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضورياً وعن بعد على ضوء الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة، بناء على كتاب وزير العمل الرقم 1595/3 تاريخ 28/4/2022 الموجه إلى مجلس الوزراء ويعرض فيه الخطة الإنقاذية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متضمنة وجوب تعيين مجلس الإدارة ومرفِقاً بالخطة مشاريع مراسيم التعيين التي استغرق جمع مرشحي الهيئات الأكثر تمثيلاً للعمال وأصحاب العمل نحو السبعة أشهر ابتدأت مع توجيه الدعوة بموجب كتاب وزير العمل الرقم 1186/3 تاريخ 24/9/2021.

وجاء القرار بسبب عدم موافقة مجلس الوزراء على تصديق نتائج انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم يعيّن مندوبي الدولة في هذا المجلس، ولم يوافق على المراسيم ذات الصلة، ومن المستحيل استمرار مجلس الإدارة في ظل هذا النقص في عدد أعضائه بحيث أصبح تأمين نصاب الجلسة يحتاج إلى معجزة والتوافق على القرارات يحتاج إلى أكثر من ذلك.

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةخطّة تعافٍ اقتصادية أم خطّة قطع رؤوس؟
المقالة القادمةشراكات استثمارية في قطاع الفضاء السعودي مع شركات أميركية