أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه أن “إطلاق المناقصة العالمية العمومية لإدارة محطة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات “بمثابة رسالة إصلاحية للعالم أجمع، ضمن عملية تفعيل عمل المرفأ واعادة إعماره”. وتوجّه إلى “الأهل في جوار مرفأ بيروت ليطمئنهم إلى أن إعادة إعمار المرفأ لن تكون على حسابهم مطلقاً، وهي بالتأكيد لن تكون إلا لخدمة الصالح العام، وفي مقدّمها المحافظة على بقائهم في أماكن سكنهم حيث هم، وللبنانيين جميعاً توجّه بالقول: لا بيع لأصول الدولة مطلقاً، وحسن النوايا يجب أن يكون مع الدولة والناس معاً.
كلام حميّه جاء خلال إطلاقه المناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مبنى ادارة مرفأ بيروت، في حضور وزراء: الصناعة جورج بوشيكيان، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، والعمل مصطفى بيرم، رئيس اللجنة النيابية للأشغال والطاقة النائب نزيه نجم، الرئيس/المدير العام لادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني وأعضاء مجلس الادارة…
وقال حميّه: “تمت الموافقة على العرض الذي تقدمت به شركة كهرباء فرنسا (EDF) والمتمثل بإعداد دراسة – كهبة مقدمة منها- لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، تكون صديقة للبيئة، وكذلك الأمر فقد تم تمديد العقد لصيانة المباني الإدارية ومصاعد المنطقة الحرة، إضافة إلى العمل على صيانة محطة المحروقات التي تضررت جراء الإنفجار، وكذلك الأمر بالنسبة لدفاعات الأرصفة وخاصة A61 و B61 والتي تمت صيانتها بعد أن كانت مهددة بالسقوط، وقد تمت أيضاً متابعة موضوع إهراءات القمح، حيث أعطيت التوجيهات لعزل المنطقة المحيطة بها، بكتل خرسانية، وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة، هذا بالإضافة إلى وضع دراسة للتوجه لإعادة النظر بالتعرفة الخاصة بالمرفأ لتصبح بالدولار، وذلك لزيادة إيرادات المرفأ، هذا فضلاً عن أن مشروع الرقمنة الذي يترافق مع إعادة الإعمار، سيكون له الأثر في تحسين كفاءة العمل والتشغيل وضمان الجودة”. وشدد حميه، على أن “هذه المناقصة العالمية العمومية، ترتكز بشكل أساسي على دفتر شروط يراعي الشفافية المطلقة”.
وقال: “محطة الحاويات، والتي تعد ركناً أساسياً من أركان الحركة التشغيلية في المرفأ، تراجع العمل فيها في شهر حزيران الماضي إلى 3 رافعات فقط، وذلك من أصل 16! ولكنها اليوم- وبفعل الارادة والعزم والتصميم والإيمان بنظرية التفعيل-، تستعيد روحها رويداً رويداً، وليرتفع عدد الرافعات المشغلة فيه إلى 10، والعمل مستمر لرفع هذا العدد إلى 13، وذلك من اليوم وحتى نهاية شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل”.
وأكد أن “هذه المحطة تشكل ما يقارب الـ 85% من حركة المرفأ الإجمالية، حيث استقطب هذا الأخير كبرى شركات الملاحة الدولية، الأمر الذي جعله مرفأ إقليمياً بامتياز، فلقد استقبل في فترة سابقة، حوالى 1,300,000 كونتنر في العام 2018، وذلك قبل تشرين الاول 2019، وجائحة كورونا، والإنفجار المشؤوم في 4 آب 2020”.
أضاف: “في ما يتعلق بمسار إعادة إعمار مرفأ بيروت، فإنه يسير أيضا ضمن 3 مسارات متوازية مع بعضها البعض، مشيراً الى أن تحديد الهوية القانونية لمرفأ بيروت، هو أول هذه المسارات، وثاني المسارات، يتمثل بإعداد رؤية استراتيجية، ترتكز على مبدأ التناغم والتكامل بين المرفأ وسائر المرافئ اللبنانية الأخرى، لتنافس باقي المرافئ غير اللبنانية. في حين أن ثالثها، يتمثل بإنجاز الدراسات التقييمية للوضع الحالي في المرفأ، وإعداد المخطط التوجيهي العام له”.
