أشارت تقديرات من مورجان ستانلي، إلى أن “لبنان يواجه عملية إعادة هيكلة ديون معقدة وصعبة قد تستغرق ما يصل إلى عامين، رغم أن التراجع الأخير لسنداته جعلها تبدو رخيصة حتى في حالة تحقق أسوأ التصورات”.
وفي تحليل نشر يوم أمس الثلاثاء، قال مورجان ستانلي إنه “ستكون هناك حاجة إلى تخفيف لأعباء الديون بما يوازي ما بين 100 بالمئة و125 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي للبنان، رغم أن ذلك لن يكون سهلا بأي حال من الأحوال”.
ولفت إلى أن “الانقضاض على ودائع المدخرين والشركات بالبنوك سيكون مثار مشكلات على الصعيد السياسي، وربما أيضا يكون الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي أو أي مكان آخر في الشرق الأوسط صعبا في ظل الأوضاع الراهنة”.
وقال مورجان ستانلي في تحليله “نرى شيئا من الفائدة في الاقتراب تدريجيًا من إعادة هيكلة الديون، وذلك بالنظر إلى الروابط المتشابكة بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك المحلية”.
وطرح ثلاثة تصورات لإعادة الهيكلة، بسيط ومتوسط وقاس، حيث سيواجه حملة السندات الدولية شطبا إما بخمسين بالمئة أو ستين بالمئة أو سبعين بالمئة من قيمة سنداتهم مع تأجيل مواعيد سدادها لمدة خمسة أعوام أو إلى 2032 أو 2037 من خلال سندات جديدة.
ومال مورجان ستانلي بنسبة ستين بالمئة إلى احتمالية للجوء إلى تصور إعادة الهيكلة الأقسى، لكنه قال إنه مع نزول السندات إلى مستويات متدنية وصلت إلى 12 سنتا في الدولار هذا الأسبوع، فإنها تبدو الآن “جذابة” حتى في ظل هذا الخيار.
