عُلِّقَ ملف التعيينات المالية (نوّاب حاكم مصرف، ولجنة الرّقابة على المصارف، ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان)، وذلك بانتظار نتائج الإجتماع الذي سيعقد بين الرئيسين نبيه بري وحسّان دياب.
وعلم “الاقتصاد”، أن ملف التّعيينات الماليّة كان قد دخل موضع تجاذب وعدم اتفاق بين الوزراء في إجتماع مجلس الوزراء الأخير، وهذا الأمر مرجّح له أن يستمر في جلسة يوم غد الخميس، ما لم يحصل تفاهم بين الرئيسين برّي ودياب بخصوص هذا الملف، وأيضاً بموضوع مشروع قانون الـ “كابيتال كونترول”، الذي كان وزير المال غازي وزني قد طلب سحبه من التّداول بناء على رغبة الرّئيس بري، الأمر الذي أثار استياء رئيس الحكومة حسّان دياب.
وبانتظار لقاء بري – دياب، إستمرّت بورصة أسماء المرشّحين لدخول جنّتي (الرقابة على المصارف وهيئة حاكمية مصرف لبنان) بشكل عشوائي، حيث كلّ مرجعية وزارية تطرح بعض الأسماء، وتواجهها مرجعيّات سياسية أخرى بطرح أسماء بديلة، حتى أن الأسماء المتداول بها لدخول اللّجنة المكوّنة من (رئيس و4 أعضاء)، ودخول هيئة الحاكمية (4 أعضاء)، بلغ 30 مرشحاً.
