الأزمة السياسية بامتياز ستكون لها تداعياتها على الواقع الاقتصادي وبشكل او باخر هناك خلافات مستفحلة بين القوى السياسية على القرارات الحكومية لان الحكومة لا تستطيع ان تجتمع ولا تستطيع ان تتخذ قرارات اقتصادية كالاتفاق مع صندوق النقد على سبيل المثال وكذلك على الصعيد الداخلي اتخاذ قرارات لتسهيل أمور الناس.
المرحلة صعبة في ظل الفوضى السياسيى بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية وسنعود بالتالي الى حالة عدم الاستقرار وستعود بالطبع المضاربات في سوق الصرف ما سيؤدي الى ارتفاع الاسعار وبالدرجة الأولى المحروقات.
3 تداعيات أساسية يكفي مراقبة ما يحصل في قطاع المحروقات من تقلبات في الأسعار وانعكاس ذلك على كل القطاعات الإقتصادية وعلى حياة اللبناني اليومية:
1- بدء فصل الشتاء ومعه بدأت أزمة التدفئة وهذه الازمة لم تتمكن الحكومة من ايجاد الحلول لهل بمعزل عن واقعها.
2- ارتفاع سعر صرف الدولار الذي سيؤثر على كل السلع من دون استثناء وسيؤدي الى ارتفاع الاسعار وسيتدخل مصرف لبنان ولكن تدخله سيكون مؤقتا لان السياسة النقدية
الاساسيات موجودة بالسياسة المالية للحكومة وهذا ما ينقصنا.
3- من أبرز التداعيات هي التآكل في قدرات المواطن والتآكل في ثرواته لناحية الودائع بالليرة أو بالدولار لانه كلما ارتفع السعر في السوق السوداء كلما بات الحصول على الدولار مهمةً صعبة و لن يتمكن من الحصول على امواله أو مدخراته بسهولة، إضافةً إلى ما ينتظرنا من رفع لتعرفة الكهرباء وتطبيق الدولار الجمركي الجديد.
المواطن سيكون الضحية الأولى والرئيسية في هذه المرحلة، لأن ارتفاع الاسعار من دون ان تكون في المقابل اية حلول او معالجات لان المواطن وحده سيدفع الثمن, وللأسف فإن المسؤول يقوم بصراعه السياسي ولكن ظروفه الحياتية والمالية والمعيشية ليست مثل ظروف المواطنين لان السياسي يحصل على كل ما يعجز المواطن عن تأمينه لنفسه.
