تلتئم الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان اليوم لانتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد مؤلف من 12 عضواً ورئيس لقيادة الجمعية لفترة تمتد لسنتين.
في التفاصيل:
لكل مصرف مرخص صوت في الجمعية العمومية التي تضم 59 مصرفاً اي 59 صوتاً. اما المرشحون فيتنافسون على عضوية مجلس ادارة الجمعية فقط.
في يوم الانتخابات يمثل كل مصرف بعضو في الجمعية العمومية ليصوت للائحة تضم 12 مرشحا. وبالتالي على أي مرشح أن يحصل على 30 صوتاً ليفوز بمقعد في مجلس ادراة الجمعية .
بكلام آخر ليفوز اي مرشح يجب عليه ان يحصل على تصويت 30 من 59 مصرفاً.
وكل اجازة عمل مصرفية تخول المؤسسة ان يكون لها صوت في العملية الانتخابية، ان كانت مؤسسة مصرفية تجارية او بنك استثمار او مصرفاً اسلامياً. اما بعد انتخاب مجلس ادارة جديد، فيلتئم المجلس مجدداً ولكن هذه المرة لانتخاب رئيس من بين الأعضاء المنتخبين. وعلى الرئيس ليفوز ان يحصل على 7 اصوات من اصل 12 صوتا.
من جهة أخرى احتلّ أمس حوالى مئه رجل تابعين لجمعية “بنين” مبنى الادارة العامة لمصرف البنك اللبناني السويسري في الحمرا فاعتدوا بالضرب على الموظفين حيث جرح ثلاثة منهم، أحدهم في مستشفى “اوتيل ديو” أصيب بكسرين في وجهه وسيخضع لعملية جراحية. كما اجبر المدراء تحت ضغط الضرب والعنف الى اجراء تحاويل نقدية الى تركيا .
ويأتي ذلك بعد ردّ الدعوى المقدّمة من الجمعية بعد إقفال المصرف حساباً مصرفياً لها التزاماً بتعمبم مصرف لبنان رقم 137 وتعميم هيئة التحقيق الخاصة رقم 20.
وبناء على ذلك قرّر البنك اللبناني- السويسري إقفال مصرفه بالكامل استنكاراً لهذا العمل المشين بدءاً من اليوم الى ان يتسنى للموظفين ممارسة أعمالهم بشكل سليم وآمن.
وعلى الفور استنكرت جمعية المصارف في لبنان في بيان اصدرته هذا الاعتداء المشين وأبدت تضامنها مع الموقف السليم والصارم الذي اتّخذته الإدارة العامة للمصرف. وطالبت الأجهزة القضائية والأمنية المختصّة بملاحقة المعتدين ومحاكمتهم إنفاذاً للقوانين المرعية، وبتوفير كافة الشروط اللازمة لضمان حسن سير عمل القطاع المصرفي اللبناني وسلامة موظفيه وزبائنه.
وقررت إقفال جميع فروع المصارف العاملة في لبنان اليوم تضامناً مع إدارة المصرف وموظفيه واحتجاجاً على هذا الاعتداء المستنكر والمُدان.
وبدوره أعلن متحدث باسم جمعية «بنين» أن ما حصل سببه عدم تحويل 150 ألف دولار تعود الى لبنانيين مرضى يتحكّمون في الخارج ويحتاجون الى المال، وقال إنه لن يخلي سبيل الموظفين اذا لم تجرِ عملية التحويل الى الخارج.
