كيف تتعاطى النخبة السياسية مع الاستحقاقات الدستورية، وكيف تتعاطى مع برامج صندوق النقد الدولي وإملاءاته، وكيف يرتفع سعر الدولار في سوق بيروت. ثلاثة أمور تقف وراء شروط حياة اللبنانيين المزرية. ويدفع الإصرار على تذويب خسائر الجهاز المصرفي، أي المصارف التجارية ومصرف لبنان، سعر الدولار إلى الارتفاع من دون توقّف. ويؤدّي إلى تدهور الأوضاع بشكل كارثي.
انتظار الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس جديد
الانتخابات
بدا إنجاز الانتخابات النيابية هدفاً مهماً لكل اللبنانيين، لأنه يمكن أن يخفف من ضراوة الضغوط، باعتبار أن ما يتعرّضون له منذ عام 2019 كان الهدف منه إحداث تغيير في تركيبة البرلمان يتطلّع إليه أفرقاء خارجيون وداخليّون. لكن الضغوط لم تؤدّ إلى فوز حاسم لأي من الطرفين المحسوبين سابقاً على 8 و 14 آذار. وتحوّل البرلمان بعد الانتخابات، إلى مجموعة من الكتل النيابية التي لا توفر غالبية حاسمة داخل المجلس. وبدا النواب الجدد تحت اسم «التغييريين» عاجزين عن التعبير عن أي تصوّر يدفع في اتجاه تغيير من أي نوع. وبدوا غير مختلفين في أي شيء عن مطلق نائب من الأوليغارشية التقليدية.
الصراع على المواقع
تحوّلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بعد مرور استحقاق الانتخابات، إلى حكومة تصريف أعمال في انتظار انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. وكلّف الرئيس ميقاتي مجدداً بتشكيل حكومة (ناصيف، 19/ 7/ 2022). وحفلت الأشهر، قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وبعدها، بسجالات ومناكفات بشأن إدخال تعديلات على الحكومة بهدف تعزيز مواقع المتخاصمين فقط. إذ لم تعكس أي تباين بينهم بشأن برامج اقتصادية أو خطوات إصلاحية من أي نوع، بل خلصت إلى إبقاء الحكومة كما هي، أي بوصفها حكومة «تكنوقراط غير سياسية». وبدا الأمر كما لو أنه لم تحصل انتخابات.
بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، بدأت مرحلة شغور هي الرابعة منذ عام 1988. في هذا التاريخ استمرّ الشغور 14 شهراً، وفي عام 2007 استمرّ ستة أشهر، وفي عام 2014 امتدّ لنحو سنتين ونصف السنة. ولم يكن انتخاب رئيس الجمهورية طبيعياً خلال ثلاثة عقود. وكان يرافقه «إما اغتيال أو تعديل للدستور لتمديد الولاية أو تعديل للمجيء بمن يمنع الدستور انتخابهم أو اضطراب أمني أو شغور بحرد الطوائف التي إما تقاطع المرشّح أو تقاطع الانتخاب».
ولبنان من فئة الدول الصغيرة التي يجعلها موقعها الجيو-سياسي ساحة نفوذ لقوى الخارج. وهي دولة مخترقة نخبتها تابعة للخارج ومستزلمة له. ويطالب الخارج بإرساء تعديلات تتناول البرامج والسياسات التي يتوجب على الحكومة اعتمادها. ويطالب أفرقاء الداخل بأن تكون كلمتهم مسموعة لدى داعميهم الخارجيين (الأخبار، 3/ 5/ 2023).
ممارسة مجلس الوزراء لصلاحياته
اتفق المتخاصمون على أن لا تحلّ حكومة تصريف الأعمال محلّ رئيس الجمهورية بعد شغور الموقع في انتظار انتخاب رئيس جديد. ورفض البعض أن تجتمع لأي سبب كان. وهو ما جعل اجتماعاتها محدودة. وقد اقتصرت على جلستين؛ الأولى في كانون الأول حين أقرّت آلية تمويل كلفة الأمراض المستعصية وبدل النقل وأجور بعض العاملين في القطاع العام (الأخبار، 8/ 12/ 2022). والثانية في نيسان 2023 لزيادة رواتب موظفي القطاع العام (عطوي، 20/ 4/ 2023).
وتستمر الحكومة في كل الإجراءات التي تتخذها باستحياء، مقاربة صندوق النقد الدولي لجهة ضبط الإنفاق العام ورفع مستوى الإيرادات العامة. أي ليس ثمة أي أفق في ميدان السياسة الاقتصادية غير ما يُتفق عليه على أنه مقاربة الصندوق.
والكل ينتظر أن تتحسّن أحوال البلاد من خلال توافق خارجي يحصل بشأن لبنان. وما يحصل عند ذاك هو تحسّن في سعر صرف الليرة وعودة للرساميل إلى لبنان. ويُعوّل على ذلك لكي يستعيد الناس قدرتهم الشرائية ولتجنيب المصارف إعلان إفلاسها. أي أن فحوى هذه الانتظارية هي أن تعود المياه إلى مجاريها والأمور إلى سابق عهدها من دون حاجة إلى إجراء إصلاح اقتصادي أو إلى الإدارة العامة من أي نوع.
تطور العلاقة مع الصندوق
بقي تأثير الصندوق ثابتاً على مستويين. الأول من خلال مفاوضاته مع الحكومة على سلّة إصلاحات. وهو كان قد عاد إلى العمل مع لبنان في ظل حكومة الرئيس ميقاتي. وجرى وضع ورقة تفاهم تختصر ما توصّل إليه الطرفان في نيسان 2022. والمستوى الثاني هو التزام الحكومة بمقاربة الصندوق في كل إجراءاتها، لجهة ضبط الإنفاق العام ورفع مستوى الإيرادات العامة كما سبقت الإشارة.
سلّة الإصلاحات
اشتملت ورقة تفاهم نيسان 2022 على خمس نقاط: التدقيق في حسابات مصرف لبنان، إقرار قانون «الـكابيتال كونترول»، موافقة البرلمان على قانون الموازنة، إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ويمكن معرفة موقف الصندوق من التقدّم في هذه الإصلاحات من خلال المواقف التي أدلى بها ممثلو الصندوق في لبنان في أيلول 2022، ولاحقاً في اللقاء مع نوّاب قابلوهم في واشنطن ومن خلال تقرير بعثة الصندوق في آذار 2023. والاستنتاج الذي وصل إليه ممثلو الصندوق هو أن السلطات في لبنان لا تتعاون بما فيه الكفاية مع الصندوق وأنها تتلكأ في تنفيذ ما يتفقون عليه (إبراهيم، 22/ 9/ 2022).
ويبدو قانون السرية المصرفية الميدان الذي تحقّق فيه التطور الأهم. وقد أقرّ البرلمان تعديلات جعلت القضاء قادراً على طلب رفع السرية المصرفية عن حسابات من يُحقّق معهم. وكان التذرّع بهذا القانون يمنع قبل التعديلات إعطاء معلومات عن حسابات هؤلاء (إبراهيم، 1/ 11/ 2022). ومارس القضاء بعد إقرار التعديلات حقّه في الحصول على معلومات من مصارف عدّة (الأخبار، 16/ 2/ 2023).
وجرى منذ اندلاع الأزمة في خريف 2019 إغفال ضرورة إقرار قانون «كابيتال كونترول» الذي يمنع خروج الرساميل. وأتاح ذلك للمصارف أن تمارس استنسابية كاملة في هذا الميدان على مدى سنوات الأزمة. وكان ثمة خلاف جوهري بين ممثلي الصندوق وبين المصارف حول محتوى هذا القانون. والصندوق رأى فيه آلية لضبط الاستيراد ومنع التصرّف بالعملات الصعبة بما يحرم لبنان القدرة على الإيفاء بالتزاماته تجاه دائنيه الخارجيين ومنهم الصندوق. أما المصارف فقد أصبحت أكثر إلحاحاً على إقراره مع تزايد ضغوط المودعين. وطلبت تضمينه بنوداً تمنع هؤلاء، خصوصاً من منهم في الخارج، من ملاحقة المصارف التي تحجز ودائعهم. أي أن المصارف أرادت به إبطال أي ملاحقات لها من قبل المودعين في الماضي والحاضر والمستقبل (إبراهيم، 15/ 12/ 2022).
وبقيت كيفية إعادة هيكلة القطاع المصرفي هي ميدان الاختلاف الأهم بين المصارف وبين الصندوق. وعملاً بمبدأ «تراتبية المسؤوليات» أصرّ الصندوق منذ البداية على تحميل مالكي المصارف مسؤولية إدارتهم للقطاع. أي أن يعترفوا بأن ثمة ديوناً هالكة وودائع ينبغي شطبها وصولاً إلى إعلان إفلاس عدد من المصارف. وفي المقابل، أصرّ حاكم المركزي ومعه المصارف والنخبة السياسية على الرفض بذريعة حماية حقوق المودعين. وأصرّ الجميع على الاستمرار بالمقاربة المشرّعة منذ نيسان 2020 القائمة على تسديد الودائع إلى أصحابها بالليرة اللبنانية، مع ما يتطلّبه ذلك من طبع كثيف للعملة وتضخّم كارثي. وهي مقاربة يتطلّب اعتمادها طبع 695 ألف مليار ليرة على مدى 15 عاماً (وهبه، 4/ 2/ 2022).
وبلوَر مهتمون آخرون، مقاربة تقوم على تحميل الدولة مسؤولية إعادة الودائع لأصحابها من خلال صندوق ينشأ لإدارة عدد من المرافق العامة واستخدام إيراداتها لهذه الغاية. ولم يعارض الرئيس ميقاتي هذه المقاربة (إبراهيم، 1/ 7/ 2022). كما لم يمانع الصندوق في ذلك ولو أنه أصرّ على أن يتحمّل المصرفيون مسؤولية إدارتهم للقطاع (الأخبار، 23/ 2/ 2023).
وفي اللقاء الذي جمع بين مسؤولي الصندوق وبين عدد من النواب اللبنانيين في واشنطن، اعتبر ممثل الصندوق أن لبنان لم يفِ بالتزاماته في أي من المجالات الثلاث التي سبق ذكرها (الأخبار، 6/ 2/ 2023). وأعاد الصندوق التذكير في تقرير بعثته إلى لبنان في آذار 2023 بمبدأ «التسلسل الهرمي» للمسؤوليات، وأنه لا يمكن الذهاب أبعد من دون الاعتراف بالخسائر مع ما يرتبه ذلك من إفلاسات تطال العديد من المصارف (وهبه، إبراهيم، 24/ 3/ 2023). وبدا كما لو أنه تخلّى عن بذل جهد للوصول إلى اتفاق مع لبنان. واستعاض الصندوق عن ذلك بتقديم خريطة طريق وضعها برسم المسؤولين في لبنان، وتضمنت مقترحات حول تعبئة إيرادات ضريبية جديدة في موازنة عام 2023، والاعتراف بخسائر المصارف وخسائر المركزي ومعالجتها المسبقة قبل إعادة رسملة المصارف القادرة، وفرض ضوابط على حركة رأس المال لحماية موارد لبنان من العملات الأجنبية. ولم ينس الصندوق إدراج بند إعادة النظر بنظام التقاعد بهدف خفض الإنفاق العام وخفض التقديمات الاجتماعية للدولة (الأخبار، 24/ 3/ 2023).
التخلّي عن دعم الأسعار ورفع الإيرادات العامة
حفلت الأشهر التي سبقت الانتخابات وتلتها بمبادرات من قبل مصرف لبنان للتخلّص من آليات الدعم لأسعار السلع والخدمات التي كانت لا زالت موجودة، وبمبادرات من قبل الوزارات المختلفة لرفع قدرتها على تحصيل إيرادات حكومية أكبر. وعمد المركزي إلى التخلّي تدريجاً عن توفير دولارات لاستيراد البنزين. وعنى ذلك توجيه الطلب على الدولارات إلى السوق الحرّة بمقدار 200 مليون دولار شهرياً (وهبه، أيوب، 23/ 8/ 2022). وكان كلّ خفض لحصّته من التمويل يؤدّي إلى ارتفاع إضافي لسعر التنكة للمستهلكين. وتدرّجت هذه الحصة من 100% إلى 85% و 70% ثم 55% في آب 2022. ثم أصبحت 20% على سعر صيرفة في مطلع أيلول 2022 (الأخبار، 5/ 9/ 2022). وعاد المركزي فحرّر «صيرفة» بالكامل من عبء تمويل مشتريات البنزين بعد أقل من أسبوعَين من ذلك التاريخ (أيوب، 13/ 9/ 2022).
أسعار الاتصالات والكهرباء والرسوم على الاستيراد
بدا الوضع في وزارة الاتصالات أكثر حراجة من غيره. وبعد أن أمّنت الوزارة للدولة مداخيل ناهزت 13 مليار دولار بين عامَي 2011 و2020، لم تعد مداخيلها تتجاوز 70 مليون دولار سنوياً في مطلع 2022 (وهبه، 6/ 7/ 2022). وهي مداخيل لم تعد كافية لتشغيل المولدات وتأمين استمرار الخدمة للمستهلكين. وأقرت الوزارة في 20 أيار رفع الأسعار خمسة أضعاف بدءاً من تموز 2022 (الأخبار، 21/ 5/ 2022). ولم تقتصر زيادة الأسعار على ذلك بل إن الفاتورة التي توجّب عليهم دفعها ارتفعت مجدداً مع اعتماد سعر «صيرفة» لدفع الفواتير (ليبانون ديبايت، 3/ 2/ 2023). وكان المركزي قد حدّد هذا السعر بـ 90 ألف ليرة للدولار بدءاً من 21 آذار 2023 (الأخبار، 22/3/2023).
وكانت حكومة الرئيس ميقاتي قد وعدت اللبنانيين برفع التغذية من «شركة كهرباء لبنان» إلى 10-12 ساعة يومياً بدءاً من أول عام 2022. وتبيّن في ما بعد استحالة ذلك. وعوّلت الدولة على قرض يقدمه البنك الدولي لتمويل شراء الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. لاحقاً أقر البنك الدولي أنه لا يمكن توفير هذا التمويل لأنه ينطوي على خرق للعقوبات المفروضة على سوريا (الأخبار، 22/ 6/ 2022). وكان ثمة مطلبان في الأساس للبنك الدولي بشأن الكهرباء، تناولا اعتماد تعرفة جديدة للكهرباء تتيح للشركة شراء الفيول بما تحصّله من المستهلكين، وإنشاء هيئة ناظمة للقطاع. وقد جرى رفع التعرفة في أول تشرين الثاني 2022. وأصبحت تساوي 10 سنتات لأول 100 كيلواط من الاستهلاك و27 سنتاً للاستهلاك الإضافي (إبراهيم، 1/11/2022). أي ما يوازي نصف كلفة الكهرباء الموفرة من المولدات الخاصة التي كان سعرها يُراوح بين 45 و50 سنتاً للكيلواط. ولمس المواطنون تحسّناً في التغذية من «شركة كهرباء لبنان» خلال الأشهر الأولى من عام 2023، وذلك بانتظار «فوترة» استهلاكهم على أساس سعر للدولار هو سعر «صيرفة».
واكتسب موضوع «الدولار الجمركي»، أي استبدال السعر على أساس 1500 ليرة للدولار، بسعر أعلى لاحتساب الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات أهمية خاصة منذ تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي. واعتبرت وزارة المال رفع هذا السعر شرطاً لتغطية كلفة الرواتب في القطاع العام. وطُرح اعتماد سعر يساوي 12-14 ألف ليرة للدولار، في مناسبة التحضير لإقرار موازنة عام 2022. وجرى اعتماد سعر للدولار الجمركي يساوي 15 ألف ليرة في جلسة التصويت على الموازنة في مجلس النواب في 26 أيلول 2022 (وهبه، 27/ 9/ 2022). أي إن الرسوم الجمركية على الاستيراد ارتفعت عشرة أضعاف.
وخلال الأسابيع التالية أصدرت وزارة المال بياناً أعلنت فيه اعتماد السعر ذاته لاحتساب ليس الرسوم الجمركية فحسب، بل كل الرسوم والضرائب التي تتولى الدولة جبايتها. ولم يُصَر إلى إقرار ذلك في مجلس النواب. بل إن الوزراء أنفسهم لم يكن لديهم جواب على هذا القرار المفاجئ (إبراهيم، 29/ 9/ 2022). وخلال الأشهر الأولى من عام 2023، ومع الارتفاع المستمر لسعر الدولار المعتمد على منصة «صيرفة» وربط وزارتي الاتصالات والطاقة أسعارهما بهذا الأخير، رفعت وزارة المال بدورها قيمة الدولار الجمركي. وأعلنت أن الرسوم الجمركية سوف تستوفى على أساس 60 ألف ل.ل./د. بدءاً من 18 أيار 2023 (وهبه، 27/ 4/ 2023). أي إن هذا السعر بات يساوي 40 مرّة سعر الأساس.
الملاحقات للموظفين المرتشين
ربط المراقبون بين الملاحقات القضائية التي طالت مرفقَين في القطاع العام هما «إدارة السير» (النافعة) والدوائر العقارية، وبين مطالب الصندوق لجهة «ترشيق» القطاع العام. وجرى توقيف كل الموظفين في مركزَي «إدارة السير» في بيروت (مرتضى، 17/ 11/ 2022). أيضاً جرى توقيف موظفي السجلات العقارية في بعبدا وعاليه والزلقا والشوف. وتوقفت تلك الحملة قبل أن تصل إلى عقاريات بيروت والجنوب (أيوب، 16/ 1/ 2023). وقيل إن عدد الذين قدموا استقالاتهم في الدوائر العقارية والنافعة من دون الحصول على تعويض بلغ 800 موظف (ليبانون ديبايت، 6/ 1/ 2023).
تصحيح الأجور
يمكن للمقارنة فقط التذكير بأن الإنفاق بلغ في موازنة عام 2019 نحو 17.4 مليار دولار (الأخبار، 17/ 4/ 2019). وبلغ الإنفاق على الرواتب ومعاشات التقاعد عام 2018، 7490 مليار ل.ل. أو 5 مليارات دولار (زبيب، 17/ 12/ 2018). أما موازنة عام 2022 فبلغت على سعر صرف السوق 1.09 مليار دولار (وهبه، 27/ 9/ 2022). أي انخفضت 17 مرّة.
وفي حين كان راتب الأستاذ الجامعي يساوي 6 ملايين ليرة، أو 4 آلاف دولار في عام 2019، فقد هبط إلى مستوى 631 دولاراً في 1/10/2022 بعد مضاعفته 3 مرّات مع سعر صيرفة يساوي 28.5 ل.ل./د. ثم انخفض في آخر نيسان 2023 إلى 333 دولاراً بعد مضاعفته 5 مرّات مع سعر صيرفة يساوي 90 ألف ل.ل./ د.
وكانت قد أُقرّت «مساعدة اجتماعية» لموظفي القطاع العام تساوي نصف راتب بدءاً من أيلول 2021. ثم اتُخذ قرار بجعل هذه المساعدة تعادل راتباً واحداً في جلسة مجلس الوزراء في حزيران 2022 (إبراهيم، 6/ 7/ 2022). وجرى في مناسبة إقرار موازنة 2022 في 26 أيلول، رفع الرواتب مجدداً بحيث تساوي 3 أضعاف الراتب الأساس. وأقر مجلس الوزراء مجدداً رفع الرواتب في نيسان 2023 بحيث تبلغ أربعة أضعاف الراتب الأساس (عطوي، 20/ 4/ 2023).
وكان التعميم (161) الذي أصدره المركزي في 16 كانون الأول 2021 قد أتاح أن يسحب موظفو القطاع العام رواتبهم بالدولار على سعر صيرفة مقدمة لبيع هذه الدولارات بسعر السوق الحرة. وهو ما كان يحقّق لهم زيادة طفيفة في رواتبهم. وكانت تتشكّل في نهاية كل شهر طوابير من المدنيين والعسكريين أمام المصارف يتجمّع أفرادها لسحب رواتبهم بالدولار وإعادة بيعها مقابل الليرة.
وقد جعل استلهام ما يريده وما لا يريده الصندوق رئيس الوزراء غير محرج في رفضه تفريغ 1500 أستاذ في الجامعة اللبنانية والتخلّي عنهم ليذهبوا إلى بلدان الله الواسعة. وكان عام 2022 عاماً لإضرابات عمّت القطاع العام. واعتكف 400 قاضٍ طيلة أربعة أشهر قبل أن يعودوا تدريجاً إلى العمل (أيوب، 13/ 12/ 2022). وأعلن موظفو الإدارات الحكومية إضراباً مفتوحاً على امتداد السنة. ولم تكن عودتهم إلى العمل لتغيّر شيئاً لأن نقص المحروقات لتشغيل المولدات كان يمنعهم من العمل. وأقفلت مراكز الضمان أبوابها لعدم توافر المازوت لتشغيل المولدات (وهبه، 29/ 6/ 2022). وانخفضت إمدادات المياه من مصالح المياه الأربعة بنسبة 75% للسبب ذاته (الأخبار، 18/ 7/ 2022). وبرز سبب آخر لتوقّف الإدارة العامة عن ممارسة مهامها هو الاستقالات من صفوفها. ولم يعد ممكناً إصدار بيانات الرسوم العقارية في وزارة المال بسبب استقالة الموظفين (أيوب، 11/ 1/ 2023). وأشار مراقبون إلى أن نقص الكادر التقني في «مؤسسة كهرباء لبنان» بسبب الاستقالات يمنع تنكّب المؤسسة لمسؤولياتها ولو تأمّن الفيول. وأشارت رئيسة «مجلس الخدمة المدنية» إلى أن هناك 27 ألف وظيفة يشغلها 8 آلاف موظف، أي هناك 19 ألف وظيفة شاغرة (بزي، 28/ 9/ 2022).
وقد فوجئ المتابعون بالزيادة على الرواتب التي أقرّت في أيلول 2022. ولو كان لأصحاب العلاقة رأي لفضّلوا الإبقاء على راتبين بدل الثلاثة مقابل عدم رفع سعر الدولار.
وسوف تثبت الحقبة اللاحقة أن الهدف لم يكن الإبقاء على قدرتهم الشرائية أو تحسينها. وقد تراجعت بالفعل مداخيلهم مقارنة بما كانت عليه حين كانت رواتبهم تساوي ضعفي الراتب الأساس. وبدا من كل ذلك أن الهدف الأول هو إعطاء مبررات لزيادة الكتلة النقدية بالليرة ورفع سعر الدولار إلى مستويات أعلى. وكل ذلك من أجل الدفع قدماً بعملية تذويب خسائر القطاع المصرفي ومصرف لبنان لا بل تصفيرها.
تطور سعر الصرف
ينبغي الانطلاق من أن هاجس القطاع المصرفي ومصرف لبنان هو تصفير خسائرهما، وأن هاجس الدولة هو تصفير الدين العام. ويمكن في ضوء ذلك توضيح الأهمية القصوى التي يوليها كل من هؤلاء الأطراف الثلاثة لعملية رفع سعر الدولار.
وينبغي التعامل مع الدين العام تجاه الخارج، أي سندات اليوروبوندز على حدة. ويُقال إنه تم الاتفاق مع حاملي هذه السندات على شطب 70% من قيمتها (الأخبار، 3/ 10/ 2022).
ولو اعتبرنا أن خسائر المركزي هي 80 مليار دولار كما جاء في خطة التعافي في نيسان 2020، فإن هذا الرقم يرتبط بدولار يساوي 1500 ليرة، وإذا اصبح سعر الدولار 15 ألف ليرة يتوجّب قسمة الخسائر على عشرة، فتصبح 8 مليارات دولار. وإذا أصبح سعر الدولار 100 ألف ليرة، فينبغي قسمة المبلغ على 65.5 لأن 100 ألف هي أكبر من 1500 بـ 65.5 مرة. وتصبح الخسائر في هذه الحالة: 80 ÷ 65.5 = 1.2 مليار دولار. وهذا هو المقصود بتصفير الخسائر.
ويصبح الدين العام الذي كان يساوي 85.1 مليار دولار عام 2019 مساوياً لـ 1.3 مليار دولار. وفي تجربة 1984-1992 انتقل الدين العام من 6.45 مليار دولار عام 1982 إلى 2.23 مليار دولار في عام 1990، أي ثلث ما كان عليه ولو أنه زاد بالأسعار الاسمية بين هذين التاريخين، بمقدار 40 ضعفاً (داغر، 2002).
تطور سعر الصرف خلال 2022
لم يكن ممكناً أن يلتزم حاكم المركزي بالوعد الذي قطعه لرئيس الوزراء ميقاتي في صيف 2021 بالحفاظ على سعر دولار يساوي 14000 ل.ل./ د. وقد أُعطي سبب مباشر لذلك هو رفع الدعم عن المازوت وخلق طلب إضافي على الدولار النقدي بقيمة 4 ملايين دولار يومياً (الأخبار، 9/ 11/ 2021). وفي نهاية تشرين الثاني 2021 قفز سعر الدولار إلى 26 ألف ل.ل./ د. واتهم حاكم المركزي التطبيقات على الهواتف بالوقوف وراء ذلك (الأخبار، 30/ 11/ 2021). واعتبرت تلك التطبيقات وراء رفع هذا السعر إلى 30 ألف ل.ل./ د في عطلة آخر السنة (الشدياق، 6/ 1/ 2022). وقد أصبح هدف رئيس الوزراء مع حاكم المركزي ووزير المالية العمل لمنع تدهور سعر الصرف بشكل كبير، باعتبار أنه لا يمكن الذهاب إلى الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار في ظلّ تقلّبات حادّة لهذا السعر.
وقد تقرّر حصر المبيعات والمشتريات من الليرة والدولار بـ«منصة صيرفة» التي خلقها المركزي، والتي من خلالها يتم ضخ الدولارات وسحب السيولة بالليرة من السوق لتهدئة سعر الصرف. وأمكن ضبط هذا السعر من خلال بيع المركزي للدولار إلى المصارف. وحين كان سعر الدولار يرتفع أكثر كان المركزي يعلن عدم الالتزام بكوتا محدّدة لمبيعاته ويعتمد سقفاً مفتوحاً لهذه المبيعات. وهو استطاع بهذه الطريقة خفض سعر الدولار من 34 ألف ل.ل./ د إلى 21.5 ألف ل.ل./ د في آخر الشهر الأول من العام الجديد (رويترز، 2/ 2/ 2022).
وسيتاح للمركزي الحفاظ على سعر يساوي 20.5 ألف ل.ل./ د لمدة شهر واحد. وسيعاود هذا السعر الارتفاع ويبلغ 30 ل.ل./ د مباشرة بعد انتخابات أيار 2022. وسيقفز بقيمة 10 آلاف ل.ل./ د في غضون 12 يوماً بعد الانتخابات. وقد اعتبرت عودة المركزي إلى التزام كوتا لمبيعاته بالدولار للمصارف وراء هذا الارتفاع. ولكي يلجم المركزي هذا الارتفاع عاد لاعتماد السقف المفتوح لهذه المبيعات. وانخفض السعر مجدداً من 37 ألف ل.ل./ د إلى 29 ألف ل.ل./ د في آخر أيار (الأخبار، 28/ 5/ 2022). وبعد أسبوعين من العمل بالسقف المفتوح، تبلّغت المصارف من مصرف لبنان أنه أنهى العمل بهذا السقف في منتصف حزيران (الأخبار، 14/ 6/ 2022). وسيرتفع سعر الدولار تدريجاً حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في آخر تشرين الأول.
وقبل نهاية تلك الولاية بأيام أعلن المركزي أنه لن يشتري الدولار حتى إشعار آخر وسيبيع الدولار. وقد انخفض سعر الدولار عدة آلاف خلال ساعتين (وهبه، 24/ 10/ 2022). وكان هذا السعر قد انخفض من 40 ألفاً إلى 35 ألفاً بمجرّد أن توقف المركزي عن شراء الدولار من السوق. وفي نهاية عام 2022، كان سعر السوق الموازية يساوي 46 ألف ل.ل./ د، أي ضعف ما كان عليه في نهاية عام 2021.
– شراء المركزي للدولار من السوق الحرّة كسبب رئيس لارتفاع سعر الدولار
لكن سعر الدولار تجاوز الـ 63 ألف ل.ل./ د. في آخر الشهر الأول من 2023. وأصدر المركزي بياناً، استجابة لطلب الرئيس ميقاتي بأنه لن يبيع دولارات لكنه سوف يمتنع عن شراء دولارات من السوق. وأدى ذلك إلى هبوط السعر (الأخبار، 28/ 1/ 2023). وأصرّ من جهة أخرى على ضرورة تدخّل كل الأجهزة القضائية والأمنية لتوقيف الصرّافين الذين يرفعون سعر الدولار، وأنه لن يتخذ أي إجراء قبل السيطرة على هؤلاء. وسطّر النائب العام عويدات استنابات لإجراء تعقبات بحق هؤلاء، باعتبار أنهم رفعوا السعر خلال شهر واحد من 47 ألف ل.ل./ د إلى 64 ألف ل.ل./ د. وأوقف فرع المعلومات 14 من أصل 20 صيرفياً تم الادعاء عليهم (مرتضى، 6/ 2/ 2023). وأظهرت التحقيقات أن ثمة ألف صرّاف ينشطون على واتساب ويوفرون للمصرف المركزي 250-400 مليون دولار كل شهر. وكانوا ينقسمون إلى فئتين: مجموعات «سوق الكشف» التي تزايد على السعر وتقرّر ما سوف يكون عليه، ومجموعات “سوق الصرف الفوري” التي تتولى عمليات البيع والشراء على هذا السعر (مرتضى، 21/ 2/ 2023).
وقد تأكد للجميع أن ما يرفع سعر الدولار هو مشتريات المصرف المركزي من السوق بواسطة الصرافين الذين يسلّمون ما اشتروه إلى أربع شركات جرى تكليفها رسمياً بتوفير الدولارات له. وهو كان يشتري هذه الدولارات من الصرّافين من دون أن يحدد سعراً مسبقاً لهم (وهبه، 2/ 3/ 2023).
ولم يمنع توقيف الصرافين سعر الدولار من متابعة الارتفاع. وإذا كان سعر الدولار قد بلغ 42 ألفاً في آخر يوم من عام 2022، فإنه أصبح يساوي 100 ألف بعد شهرين ونصف. وقد أُخلي سبيل الصرّافين الموقوفين في الأسبوع الثالث من آذار، في حين كان سعر الدولار يحلّق إلى حدود 140 ألف ل.ل./ د. وهو ما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات وقطع الطرقات (الأخبار، 22/ 3/ 2023).
وقد أعلن المركزي عن إطلاق عملية شراء لليرة وبيع للدولار من دون سقف على سعر 90 ألف ل.ل./ د. وانخفض السعر نتيجة ذلك إلى 90 ألف ل.ل./ د. (لبنان 24، 6/ 4/ 2023). ويرى متابعون أن السبب الرئيسي للهبوط هو امتناع المركزي عن شراء الدولارات من السوق وأن هذا هو سبب استقرار الدولار دون الـ 100 ألف ل.ل./ د. بل إنه يكفي أن يتوقف المركزي عن الشراء من السوق، من دون حاجة إلى بيع الدولارات عبر صيرفة، ليتوقف السعر عن الارتفاع (الشدياق، 7/ 4/ 2023).
التسعير بالدولار والذهاب إلى الدولرة الشاملة كخيار
خلال الأشهر الأولى من عام 2023 تسارع في ضوء الارتفاع الإضافي لسعر الدولار انهيار وظائف العملة الوطنية الثلاث كوسيلة دفع وخزّان قيمة وأداة لحساب القيمة. وكان التخلي عنها كوسيلة دفع قد بدأ في مشتريات المازوت للمولدات. وسمحت وزارة السياحة للمطاعم والفنادق التسعير بالدولار. وتبعتها وزارة الاقتصاد التي سمحت بذلك لمؤسسات السوبرماركت. وقيل إن التسعير بالدولار سيطال الأدوية وغيرها. وطُرحت فكرة التحوّل من الدولرة الجزئية (de facto) إلى الدولرة الرسمية (de jure) كأفق للبنان (تيري، 2003؛ بونسو ورزق الله، 2023).
الخيار البديل بالعودة إلى سعر الصرف المثبّت
يبقى الحل البديل هو الخروج من التعويم الحر لليرة اللبنانية والعودة إلى تثبيت سعر صرفها.
الرقابة على القطع
يقتضي كما سبقت الإشارة لذلك، إنشاء «جهاز حكومي للرقابة على القطع» يتولى تقنين التعامل بالعملة الأجنبية، أي المطابقة بين ما توفره التدفقات من الدولار وبين المستوردات من الخارج (داغر، 23/ 5/ 2022). ومن شأن هذه المطابقة أن تثبّت سعر الصرف بإيجاد تناسب بين الطلب على الدولار والعرض له.
وقد يجد البعض أن لا تعارض بين ما تقترحه هذه الفقرة كأحد عناصر البرنامج البديل وبين ما يقترحه مشروع الصندوق في باب «الكابيتال كونترول». وهو اشترط أن يتضمّن المشروع الحكومي ما يتيح الرقابة على المشتريات من الخارج. وذلك لكي يضمن عدم تبديد العملات الأجنبية المتوفرة وقدرة الدولة اللبنانية على الوفاء بديونها واسترداد المبالغ التي يكون قد أقرضها لها، كما سبقت الإشارة.
أعطى عام 2022 مثالاً على كيفية استعمال القطاع الخاص للتدفقات من الدولار في غياب أية رقابة رسمية على استخدامه. وقد استورد لبنان بقيمة 19.2 مليار دولار عام 2019. وانخفض المبلغ إلى 11.3 ملياراً عام 2020 و13.6 ملياراً عام 2021. لكنه عاد وارتفع إلى 19 مليار دولار خلال 2022 (وهبه، 9/ 1/ 2023). وقد عمد المستوردون إلى شراء السلع وتخزينها بانتظار ارتفاع الدولار الجمركي. وجاءت فاتورة المحروقات في الطليعة وتبعتها السيارات التي ارتفعت فاتورتها بنسبة 73%. وجاءت الأجهزة الكهربائية خصوصاً التجهيزات الخاصة بالطاقة الشمسية في المرتبة الثالثة. أي إن المستوردين فرضوا إيقاعهم في غياب أي تدخّل حكومي على هذا الصعيد.
برنامج حكومي للاستثمار
وينبغي استكمال إجراءات الرقابة على القطع بإجراءات تتناول تعزيز قدرة الاقتصاد اللبناني على عرض السلع والخدمات. إي إعادة بناء الاقتصاد كاقتصاد منتج. وهو ما لا يمكن أن يتم من دون برنامج حكومي للاستثمار، الهدف منه دعم إنتاج سلع تكنولوجية معدّة للتصدير.
وهنا وجه الاختلاف الأساسي مع برنامج الصندوق. فهذا الأخير يهتم فقط بتأمين استمرارية الدولة المالية وبقدرتها على الإيفاء بديونها ويقف عند هذا الحد. أما البرنامج البديل، فيهدف إلى إطلاق مقدرة المجتمع اللبناني على بناء اقتصاد منتج من خلال برنامج حكومي للاستثمار وسياسة صناعية تقوم على دعم الدولة للقطاع الخاص وتحفيزها له. وهو دور لا تعترف به المؤسسات الدولية ولا تقرّه.
– إنشاء إدارات حكومية جديدة
ويقتضي تحقّق ما تقدّم إصلاح الإدارة العامة من خلال إنشاء إدارات حكومية جديدة تتولى ليس فقط الرقابة على القطع بل أيضاً وعلى وجه الخصوص وضع مشروع “التصنيع المتأخّر” في لبنان موضع التنفيذ. ولا تستطيع النخبة السياسية القائمة تولّي هذه المهمات. ويصبح تغييرها شرط تحقّق ما تقدّم.
المراجع:
“800 استقالوا .. والحبل على الجرار”، ليبانون ديبايت، 6/ 1/ 2023.
“الحكومة ترفع الأسعار وترحل”، الأخبار، 21/ 5/ 2022.
“الدولار إلى مزيد من الانخفاض”، لبنان 24، 6/ 4/ 2023.
“الصمت السعودي مستمر وإرباك لدى حلفاء فرنجيه”، الأخبار، 3/ 5/ 2023.
“المضاربات تتصاعد بضخ الدولار”، الأخبار، 28/ 5/ 2022.
“بنود غير مستعجلة أقرها مجلس الوزراء”، الأخبار، 8/ 12/ 2022.
“توقيع عقد استيراد الغاز من مصر”، الأخبار، 22/ 6/ 2022.
“سياسات المركزي لضرب الليرة”، الأخبار، 9/ 11/ 2021.
“صندوق النقد الدولي: قانون هيكلة المصارف لا يسهّل الاتفاق مع لبنان”، الأخبار، 6/ 2/ 2023.
“صندوق النقد: لا مكان لبرنامجين”، الأخبار، 23/ 2/ 2023.
“طريق الصندوق البديل”، الأخبار، 24/ 3/ 2023.
“طوارئ مائية”، الأخبار، 18/ 7/ 2022.
“عون والمصارف الـ 15″، الأخبار، 16/ 2/ 2023.
“عويدات يجمع أدلة تدين البيطار وتطيحه”، الأخبار، 28/ 1/ 2023.
“مخطط يستهدف رواتب موظفي القطاع العام”، ليبانون ديبايت، 3/ 2/ 2023.
“مشروع تقليص أجور القطاع العام ..”، الأخبار، 17/ 4/ 2019.
“مصرف لبنان نحو المرحلة الأخيرة من رفع الدعم عن البنزين”، الأخبار، 5/ 9/ 2022.
“مظاهر الخراب تتزايد: الدولار خارج السيطرة”، الأخبار، 22/ 3/ 2023.
“موازنة 2022: ما خفي أعظم”، الأخبار، 3/ 10/ 2022.
ألبر داغر، “سياسة سعر صرف العملة: التجربة اللبنانية والدور المطلوب من هذه السياسة”، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 42، تشرين الاول 2002، ص. 33.
ألبر داغر، “مواجهة الأزمة المالية في لبنان: بناء الادارة العامة والاقتصاد المنتج”، الأخبار، 23 / 5 / 2022.
باسمة عطوي، “تمويل الزيادة”، نداء الوطن، 20/ 4/ 2023.
خالد أبو شقرا، “الاستيراد الهائل يبدد آمال تراجع الدولار”، نداء الوطن، 28/ 12/ 2022.
رسم بياني، موقع “رابطة قدامى الجامعة اللبنانية”، أيار 2023.
رضوان مرتضى، “توقيف المضاربين… ماذا عن المشغّلين”، الأخبار، 6/ 2/ 2023.
رضوان مرتضى، “محاضر التحقيقات مع 18 صرافاً ومضارباً” الأخبار، 21/ 2/ 2023.
رضوان مرتضى، “مغارة النافعة: سلوم فرضت خوة على المرتشين”، الأخبار، 17/ 11/ 2022.
رلى إبراهيم، “الكابيتال كونترول: أكذب ثم أكذب”، الأخبار، 15/ 12/ 2022.
رلى إبراهيم، “الكهرباء رهينة رياض سلامه” الأخبار، 1/ 11/ 2022.
رلى إبراهيم، “تعديل سعر الصرف “خلطة” لم يعلم بها عون والشامي”، الأخبار، 29/ 9/ 2022.
رلى إبراهيم، “تعديلات لم تعدّل “السرية المصرفية”: قوانين مجلس النواب تصاغ “بالتفنيص””، الأخبار، 1/ 11/ 2022.
رلى إبراهيم، “صندوق النقد: غموض يلف برنامج الإصلاح”، الأخبار، 22/ 9/ 2022.
رلى إبراهيم، “ميقاتي ينسف الاتفاق مع صندوق النقد”، الأخبار، 1/ 7/ 2022.
رلى ابراهيم، “ميقاتي: الدولار الجمركي أو لا قطاع عام”، الأخبار، 6/ 7/ 2022.
رويترز، خطة ميقاتي لمعالجة الأزمة المالية”، النشرة، 2/ 2/ 2022.
عماد الشدياق، “الدولار هبوطه غير مصطنع”، أساس ميديا، 7/ 4/ 2023.
عماد الشدياق، “بداية نهاية زمن الصرافين”، أساس ميديا، 21/ 3/ 2023.
عماد الشدياق، “لماذا ترفع المصارف سعر الدولار”، أساس ميديا، 6/ 1/ 2022.
فؤاد بزي، “الهجرة من الوظيفة العامة تفرغ الدوائر الرسمية”، الأخبار، 28/ 9/ 2022.
محمد زبيب، “1.3 مليار كلفة زيادة ساسلة الرواتب”، الأخبار، 17/ 12/ 2018.
محمد وهبه، “إفلاس بعد زبائنية”، الأخبار، 29/ 6/ 2022.
محمد وهبه، “الأجور لا تلحق بالانهيار”، الأخبار، 27/ 4/ 2023.
محمد وهبه، “الساحر الأسود يقر: أنا من يرفع سعر الدولار”، الأخبار، 24/ 10/ 2022.
محمد وهبه، “المتلاعبون بسعر الصرف”، الأخبار، 30/ 11/ 2021.
محمد وهبه، “تعرفة الاتصالات: أصل النهب في سعر الصرف”، الأخبار، 6/ 7/ 2022.
محمد وهبه، “دوامة سلامه مستمرّة: تحفيز المضاربات..”، الأخبار، 2/ 3/ 2023.
محمد وهبه، “لا سقف مفتوحاً لضخ الدولارات”، الأخبار، 14/ 6/ 2022.
محمد وهبه، “موازنة 2022: لزوم ما لا يلزم”، الأخبار، 27/ 9/ 2022.
محمد وهبه، “ميقاتي يستنجد بفريق “لازار” لتعديل المسار”، الاخبار، 4/ 2/ 2022.
محمد وهبه، “وهم النمو ومزاعم التهريب”، الأخبار، 9/ 1/ 2023.
محمد وهبه، رلى إبراهيم، “لبنان محشور بين قوى السلطة وصندوق النقد”، الأخبار، 24/ 3/ 2023.
محمد وهبه، ندى أيوب، “سلامه يحفّز ارتفاع الدولار”، الأخبار، 23/ 8/ 2022.
ندى أيوب، “الاعتكاف القضائي في ربع الساعة الأخير”، الأخبار، 13/ 12/ 2022.
ندى أيوب، “البنزين بالدولار والأسعار بلا سقف”، الأخبار، 13/ 9/ 2022.
ندى أيوب، “فرار موظفين من أمانة سجل عاليه إلى الخارج” الأخبار، 16/ 1/ 2023.
ندى أيوب، “لا واردات على الأملاك المبنية بعد استقالة كل موظفي المعلوماتية”، الأخبار، 11/ 1/ 2023.
نقولا ناصيف، ” عون-ميقاتي: حكومة لي الذراع”، الأخبار، 19/ 7/ 2022.
نقولا ناصيف، “آخر أيام الولاية: من يدير الشغور” الحكومة أم الفوضى”، الأخبار، 25/ 10/ 2022.
نقولا ناصيف، “حكومة ما قبل الانتخابات”، الأخبار، 11/ 6/ 2022.
Bruno Theret, « La dollarisation : polysémie et enflure d’une notion», Critique Internationale, 19, pp. 62-83, 2003.
Jean –François Ponsot, Siham Rizkallah, “La Dollarisation au Liban : les défis de la BDL dans ses choix monétaires et de régime de change.. », Séminaire sur zoom, LEFMI, SIHE, université de Picardie, 3 mars 2023.
