أعرب وزير العمل كميل أبو سليمان عن عدم رضاه عن الأداء الحكومي، معتبرا أن “التعطيل القائم غير سليم”، داعيا الى “التفكير جديا ومنذ الان بموازنة 2020”.
وأشار عبر اذاعة “صوت لبنان” – الاشرفية الى انه يقوم بعمله كوزير بتقنية لا بطريقة سياسية، واضاف: “يجب عدم التفكير دائما بطريقة للتسوية، فهناك قانون يجب ان يطبق والهدف منه تنظيم اليد العاملة وتفعيل اليد العاملة اللبنانية وخطة وزارة العمل مستمرة وهي بدأت تأتي بثمارها”.
وردا على سؤال، اعتبر ابو سليمان ان “رئيس الحكومة سعد الحريري يبحث عن الحلول لتخفيف التوتر الفلسطيني ولم يطلب منه تأجيل تطبيق الخطة”، مشيرا إلى ان “التفتيش مستمر وليس هدفنا اليد العاملة الفلسطينية وانما المشكلة الكبرى هي بحجم اليد العاملة السورية غير الشرعية”.
وتابع: “لا اتعاطى السياسة في وزارة العمل وفي مقاربة ملفاتها بل في مجلس الوزراء، والقوات اللبنانية لا علاقة لها بالشق التقني في وزارة العمل وانما طبعا لها علاقة بالسياسة”.
وأوضح أنه “بدأ بتطبيق التعديلات على قانون العمل المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين عام 2010 وتم تفعيله اليوم ضمن خطة متكاملة”، مضيفا: “هناك 3 نقاط يدور حولها اللغط بشأن اللاجئين الفلسطينيين، منها الحد الأدنى لرأس المال لأصحاب العمل فقمنا بإلغاء المئة مليون. وسنبحث الاثنين في موضوع عقد العمل، لكن بالنسبة الى طلب تأجيل الإجراءات للفلسطينيين، لا يمكن تجزئة القانون ومستمرون بتطبيقه”.
واستغرب أبو سليمان الضجة الفلسطينية التي لم يرها حين قررت اميركا اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مضيفا ان “القانون الحالي هو نقطة انطلاق لكن البعض يضيع في زواريب السياسة، وعلينا الانطلاق من قانون العمل لا من خلال الفلسفة، فالقانون يقول ان من ليس لبنانيا عليه الحصول على اجازة عمل ولا يجوز إعطاء استثناءات”.
كما تطرق الى موضوع الموازنة، معتبرا انها لم ترق للمستوى المطلوب. واردف: “هناك أمور لم نقبل بها ولا يجوز اعتبار جميع البنود سلبية والدولة بحاجة لإيرادات، والاهم بحاجة إلى الحد من العجز. ضخ السيولة مهم لكن الاهم هو خفض العجز. علينا اتخاذ قرارات صعبة من اجل إصلاحات بنيوية بعيدة عن السياسة، ومعارضة القوات للموازنة يجب استغلالها من قبل الرئيس الحريري من أجل الضغط لإعداد موازنة أكثر جرأة وتحتوي على خطوات إصلاحية كبرى”.
وتابع: “أتمنى الذهاب إلى موازنة 2020 بطريقة مختلفة وبرؤية واضحة عبر عجز لا يتعدى الـ5%، والقوات تصوت دائما لمصلحة الأمور السيادية ولمصلحة المواطنين ونعمل وفقا لضميرنا، ولكن نحن أربعة وزراء فقط داخل الحكومة”?.
وفي سياق الحديث عن التسوية التي أوصلت العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة، قال: “لسنا نادمين على التسوية الرئاسية، لأن هناك ارتياحا لدى الشارع المسيحي ولا يزال بالإمكان انقاذ العهد”.
وأجاب ردا على سؤال عما يفضل مزاولته بين مهنة الحقوق والعمل الوزاري بالقول: “أفضل العمل الحقوقي على الوزاري، لكنني باق ولا استقالة اطلاقا، وسأقوم بواجبي الوزاري على أكمل وجه”.
