جدّد اتّحاد نقابات العمال والمستخدمين دعوته إلى العصيان المدني الشامل والنزول إلى الشارع والساحات لإسقاط حكومة «تحالف رأس المال وكبار التجار والكارتيلات».
وقال، في بيان، إنّنا «بتنا كلّ يوم أمام ظاهرة جديدة لحكومة معاً للإنقاذ مع حلفائها من الكارتيلات وحيتان المال، وكأنهم لم يكتفوا من نهب المال العام وحجز أموال المودعين في المصارف وعدم اتخاذ أيّ إجراء تستعيد من خلاله الأموال المنهوبة وهي أموال الشعب. وجديدها فرض المساعدة المالية على الموظفين والأجراء، وهو قبضُ ما يعادل 60 في المئة منها نقداً والباقي 40 في المئة شراء الاحتياجات بواسطة البطاقة المصرفية»، معتبراً أنّها «سرقة موصوفة تمارسها الحكومة والمصارف في حق المواطنين».
واستهجن «عدم إقرار ما اتفقوا عليه من زيادة تحت مسمّى مساعدة اجتماعية للقطاع الخاص وزيادة بدل النقل اليومي، وهو ما رفضناه في الاتحاد الوطني ولا يوجد في القانون مساعدة اجتماعية، وطالبنا بأي زيادة تُقر تكون زيادة غلاء المعيشة وتدخل في صلب الراتب، وطالبنا بضمنا إلى لجنة المؤشر، إلا أنّنا لم نلقَ آذاناً مصغية، كما طالبنا وما زلنا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 12.000.000 مليون ليرة وما فوق».
وأشار إلى أنّه «حتى اليوم لم تطبّق البطاقة التموينية وبرنامج العائلات الأكثر فقراً، وما من سبب للتأجيل سوى جعلها رشوة انتخابية على أبواب الانتخابات، وهو ما نخشاه ونحذّر منه»، محذّراً من وضع القطاع التربوي السيّء، وكذلك من ارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
