اتّهمت رابطة المودعين مصرف «فرنسبنك» بأنّه عمد إلى تشويه «الحدث القضائي المهم وغير المسبوق المتمثل بإلقاء الحجز التنفيذي على خزينة المصرف الرئيسية وأسهمه وأملاكه تمهيداً لبيعها في المزاد العلني سنداً لقرار القاضية في دائرة التنفيذ في بيروت ماريانا عناني لصالح أحد المودعين المطالب بوديعته».
وأوضحت، في بيان، أنّ «قرار القاضية ماريانا عناني حصر الحجز بالخزائن التي لا تتضمّن أموال مودعين أو أموال صرف أي أملاك وأسهم البنك، كما هو ثابت في محضر التنفيذ»، لافتةً إلى أنّه «حين تلقت مأمورة التنفيذ التي كانت تقوم بتنفيذ الحجز إشارة من القاضية عناني برفع الأختام عن أي خزائن لم يشملها قرار الحجز، بما فيها الصرافات الآلية (ATM)، حاول ممثلو المصرف منعها بالقوة عن رفع الأختام قبل أن يمتثلوا لقرار القضاء بعدما دوّنت مأمورة التنفيذ عرقلتهم لمهمتها القضائية في محضر التنفيذ، واستخدمت الماكينة التضليلية للمصرف فيديو يصوّر عملية رفع الأختام عن الخزائن غير المشمولة بقرار الحجز لنشر إشاعات كاذبة مفادها أنّ المودع المعني بالحجز تسلّم وديعته بالكامل، وهذا أيضاً كذب، لأنّ المصرف أودع قبل أشهر شيكاً بقيمة وديعة طالب الحجز لدى دائرة التنفيذ، غير أنّ القاضية عناني رفضت إيقاف الحجز لعدم اعتبارها الشيك وسيلة إيفاء محقة. وأبرم قرار عناني هذا لدى محكمة التمييز قبل أسابيع قليلة فلم يعد قابلاً للطعن، بما أدى إلى مواصلة إجراءات التنفيذ كما شهدنا أمس».
وأشارت إلى أنّ «إدارة فرنسبنك تفوّقت على نفسها أمس بالانحدار الأخلاقي الذي بلغته حين توعّدت بالامتناع عن صرف رواتب القطاع العام، أي الفئة الأكثر فقراً في لبنان اليوم، انتقاماً من عدالة القضاء، وتلاعباً بعقول الناس والمودعين الذين ما زال العديد منهم لا يثق بإمكان تحصيل وديعته عبر القضاء اللبناني، ولا يصدّق أنّه قادر، بالقانون وحده، على مجابهة بطش مصرفه».
وشجّعت الرابطة «كل أصحاب الودائع المحجوزة لدى مصرف فرنسبنك على الاشتراك في الحجز التنفيذي الملقى على هذا المصرف تحصيلاً لودائعهم لديه من دون تأخير»، مؤكّدة جهوزيتها لتقديم كل دعم لمن يطلبه.
وأضاف: «لقد حسم الأمر أيّها المودعون، المصارف لن تردّ لكم ودائعكم بالطرق الودية، فلا خيار لكم سوى التوجه إلى القضاء والحجز على أملاك المصارف التي تمعن في إذلالكم وسرقتكم منذ عامين».
