في حين وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية موقعة بين اتحاد الغرف السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومنع التهرب الضريبي، أوضحت معلومات رسمية أن الضرائب ستطبق في الجانب السعودي على الزكاة والدخل، بما فيها استثمار الغاز الطبيعي، أما الجانب الصيني فستكون على دخل المشاريع التي تهدف لتحقيق الربح، والدخل الموحد للأفراد، بالإضافة إلى ضريبة الدخل الأساسية.
وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق مؤخراً على مشروع الاتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق له، ليتم عقب ذلك بحسب الأنظمة السعودية الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
وبحسب مشروع الاتفاقية التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإنه تطبق أحكامها على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها، ليتم فرضها في أي من الإقليمين بعد تاريخ التوقيع، علاوة على الضرائب الحالية أو بدلاً منها، وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين بأي تغيير جوهري في أنظمتها الضريبية.
ووفقاً للاتفاقية، سوف تتبادل السلطات المختصة في الإقليمين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، أو لإدارة وتنفيذ النظام الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة نيابة عن الدولتين أو سلطاتهما المحلية، ما دام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع الاتفاقية. وأوضحت الاتفاقية أنه إذا طلبت السلطة المختصة في إقليم معلومات، تستخدم نظيرتها في الإقليم الآخر إجراءاتها الخاصة بتجميع تلك البيانات للحصول على المعلومات المطلوبة. وتظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ولكن يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهائها، بتقديم إشعار خطي للطرف الآخر في موعد لا يتعدى 30 يونيو (حزيران) في أي عام ميلادي، تبدأ بعد مرور 5 أعوام من سريان الاتفاقية.
وكان مجلس الأعمال السعودي – الصيني المشترك باتحاد الغرف السعودية قد عرض مؤخراً في اجتماع عقد (افتراضياً) الخريطة الاستثمارية للمملكة على الجانب الصيني، وما تقوم به السلطات من إصلاحات تشريعية تدفع سبل الاستثمار بين الجانبين.
وتناول الاجتماع موجزاً عن الدراسة الشاملة عن جذب الاستثمارات الصينية للمملكة، حيث أكد رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي – الصيني، محمد العجلان، أن المملكة اتخذت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال فيها، وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وأتمتة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تقديم حزمة حوافز للمستثمرين الأجانب على أراضيها.
وبيَّن العجلان أن مجلس الأعمال السعودي – الصيني لعب دوراً رئيسياً في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لجمهورية الصين الشعبية في تحقيق كثير من برامج «رؤية 2030» ومبادرة «خريطة الحزام والطريق» الداعمة لأفق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.
