قال مسؤولون ودبلوماسيون، أمس (الجمعة)، إن الاتحاد الأوروبي والصين يهدفان إلى التوصل لاتفاقية استثمارية بحلول نهاية 2020 تمنح الشركات الأوروبية دخولاً أكبر إلى السوق الصينية بعد محادثات استمرت ست سنوات.
وفي خطوة كبيرة محتملة لإصلاح العلاقات بين الصين وأوروبا بعد تفشي فيروس «كورونا» في الصين وحملة بكين على هونغ كونغ، فإن الاتفاقية الاستثمارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين ستضع معظم شركات التكتل على قدم المساواة في الصين، وستنهي ما يقول الاتحاد الأوروبي إنه تمييز ودعم حكومي غير عادل للشركات المحلية.
وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إن «المفاوضات الآن في مراحلها النهائية». كما قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن الاتفاق قريب بعد دفعة من ألمانيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، وهي أكبر مُصدر أوروبي إلى الصين.
والمفاوضات التي انطلقت منذ 2014، كانت عالقة لسنوات. ويشكو الاتحاد الأوروبي من إخفاق الصين في الالتزام بوعودها برفع قيود على الاستثمار الأوروبي، رغم تعهدها بفتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتصل الصين بالفعل بشكل واسع النطاق إلى سوق الاتحاد الأوروبي التي تضم ما يزيد على 450 مليون شخص. وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاقية الاستثمارية «أداة أساسية لمعالجة هذا الانعدام في التوازن».
وسيكون الاتفاق بمثابة تحول من تشاؤم في وقت سابق من العام الحالي، حين قال رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، في يونيو (حزيران)، إنه يشك في إمكانية إبرام صفقة بحلول نهاية 2020، وهو الموعد النهائي الذي اتفق عليه الطرفان في 2019.
وقال يورغ فوتكه، رئيس غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي في الصين لوكالة الأنباء الألمانية إن «الغرفة التابعة للاتحاد الأوروبي تأمل بشكل كبير في إمكانية وضع اللمسات النهائية للمفاوضات بشأن الاتفاق الشامل حول الاستثمار في الأيام المقبلة».
وكان زعماء صينيون وأوروبيون قد قالوا سابقاً إنهم يأملون في التوصل لاتفاق بحلول أعياد الميلاد (الكريسماس). وتردد أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهما من أكثر الزعماء نفوذاً بالاتحاد الأوروبي، يدعمان الاتفاق، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» نقلاً عن مصدر مطلع على المحادثات… غير أن نقاداً يقولون إن اتفاقاً بين الصين والاتحاد الأوروبي سيعقد خطط الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، لإعادة إقامة شراكات مع الحلفاء الأوروبيين، وكبح جماح نفوذ الصين أكثر.
وتجاوزت الصين هذا العام الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في الأشهر التسعة الأولى نحو 516.8 مليار دولار، ليتخطى حجم التجارة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو 501 مليار دولار.
وفي إطار منفصل، قالت شركة «هواوي»، أول من أمس (الخميس)، إنها ستفتح منشأة لتصنيع معدات شبكات الهاتف المحمول في فرنسا هي الأولى من نوعها خارج الصين. وستستثمر الشركة ما لا يقل عن 200 مليون يورو (245 مليون دولار) لتشغيل المنشأة في بلدة بروما في شرق فرنسا، الأمر الذي سيستحدث 300 وظيفة في البداية.
ويقع موقع المصنع بالقرب من الحدود مع ألمانيا، ويهدف إلى إنتاج مليار يورو من المعدات سنوياً للسوق الأوروبية. وقالت الشركة في بيان إنها «من خلال بناء هذا المصنع على مفترق طرق أوروبا، ستعزز (هواوي) حضورها القوي بالفعل في القارة من خلال 23 مركزاً للبحث والتطوير وأكثر من 100 جامعة شريكة وأكثر من 3100 مورد وسلسلة توريد فعالة».
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتعرض فيه شركة الاتصالات الصينية العملاقة لضغوط من جانب الولايات المتحدة التي تقول إن معدات شبكة الهاتف الجوال الخاصة بها تشكل خطراً أمنياً، فضلاً عن توجيه اتهامات لها بأنها ساعدت في جهود بكين لمراقبة مسلمي الأويغور.
ورفضت شركة «هواوي» اتهامات واشنطن بأن بكين يمكنها الوصول إلى أجهزتها للتجسس على المكالمات والبيانات، لكن عدداً متزايداً من الدول، بما في ذلك فرنسا، فرضت قيوداً على استخدام معدات «هواوي» إن لم تمنع استخدامها تماماً في شبكات الهاتف الجوال للجيل الخامس.
ونفت الشركة أيضاً في وقت سابق من هذا الشهر ما نُشِر عن أنها شاركت في اختبار برنامج للتعرف على الوجه في الصين يمكن أن يرسل تنبيهات إلى الشرطة عندما تتعرف على وجوه أبناء أقلية الأويغور.
