تقترب دول الخليج العربي وبريطانيا من إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الطرفين والذي تتوقع مصادر خليجية أن يكون قبل نهاية العام الجاري أو في صيف 2023. وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن المفاوضات بدأت رسميا بين الدول الخليجية وبريطانيا للتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن هذه الصفقة. وقال “نأمل في تحقيق اختراق على صعيد توقيع الاتفاقية التجارية بين الجانبين أواخر العام الحالي، أو منتصف العام المقبل كحد أقصى”.
وكانت بريطانيا قد أطلقت في أكتوبر الماضي عملية التفاوض مع حكومات الخليج لإقامة علاقات اقتصادية أعمق من بوابة عقد اتفاقيات تجارية جديدة تكون أكثر انفتاحا وللتخفيف من تبعات خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأشار الزياني إلى أن السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر تتطلع إلى إبرام صفقة شاملة يمكن أن تساهم في تعزيز التبادل التجاري مع المملكة المتحدة.
ويقول المسؤولون البريطانيون “من المهم ألا تقتصر العلاقات على قضايا البيع والشراء وإنما تمتد إلى شراكة استراتيجية حقيقية يتم بموجبها تبادل أفضل الممارسات لتحقيق المصالح المشتركة مع مناقشة التحديات والتوصّل إلى حلول فعّالة لها”.
ويرجح خبراء ومحللون أن تكون ثمة مكاسب كبيرة لدول الخليج تتمثل بالأساس في تحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية، لاسيما في ما يتعلق بتأسيس الشركات لدى الجانبين مع تعزيز الروابط في مجالات مثل الاستثمار والخدمات. ويركز هؤلاء على عاملين رئيسيين وراء توجه بريطانيا إلى منطقة الخليج، الأول يتعلق بالمقومات الاستثمارية التي توفرها المنطقة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في قطاعات السياحة والإنشاءات والنقل والصناعة وغيرها.
ويتلخص العامل الثاني في ضمان سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية في جميع المجالات لدى دول الخليج الغنية بالنفط، والتي تعتبر أيضا واحدة من أكبر الأسواق الرئيسية الاستهلاكية ذات الدخل المرتفع للمقيمين فيها. وبالفعل ترتبط بريطانيا بعلاقات استراتيجية اقتصادية وتجارية واستثمارية وعسكرية وطيدة مع دول الخليج، وقد تجاوز حجم التجارة مع المنطقة 30 مليار دولار (40.2 مليار دولار) في العام الماضي.
وتصدر دول المنطقة بالأساس النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة إلى بريطانيا، بينما تستورد تشكيلة واسعة من السلع والخدمات. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين حوالي 45 مليار إسترليني (61 مليار دولار) في عام 2019، أي ما يوازي 7 في المئة من حجم التجارة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي في العام نفسه. وهو رابع أكبر مبلغ بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.
ولا توجد اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بالرغم من إجراء محادثات في هذا الشأن لأكثر من 15 عاما. وتوفر دول الخليج فرصا استثمارية مهمة بالنسبة إلى بريطانيا في عدة مجالات، منها الطاقة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.
وفي أبريل 2017 حددت لندن فرصا استثمارية في 15 قطاعا خليجيا تقدر بنحو 30 مليار إسترليني على امتداد خمس سنوات، وتشمل كافة دول المنطقة. وقدرت دراسة لشركة الاستشارات ديلويت قيمة المشاريع العملاقة المتوقع إنجازها في الخليج حتى عام 2030 بنحو تريليوني دولار مع استضافة فعاليات دولية ضخمة مثل معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. وتعتبر دول الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا، حيث يتراوح إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية بين 200 و250 مليار دولار، وتبلغ نسبة الاستثمارات العقارية أكثر من 23 في المئة من إجمالي الاستثمارات.
