واصل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل تحسن في نتائجه المالية خلال الربع الأول من عام 2022 بدعم من الانتعاش الاقتصادي القوي وتزايد الطلب بعد الجائحة، مدعوما بمساهمة زيادة أسعار النفط منذ بداية العام في تعزيز معدلات النمو وثقة الأعمال. وبحسب تقرير خليجي صادر من الكويت، عززت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة خطط الاستثمار الاقتصادي بدعم من تزايد العائدات النفطية، ما دعم نتائج قطاع البنوك الخليجية، مشيرة إلى مساهمة تيسير السياسات النقدية في المنطقة والعالم التي تم تنفيذها العام الماضي بهدف تعزيز الاستثمارات، في دعم الاستثمار في أنشطة الأعمال.
وبحسب تقرير صادر عن شركة كامكو الاستثمارية فإن العائد على حقوق المساهمين للبنوك الخليجية وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثماني فترات ربع سنوية على خلفية تقليص التكاليف وخفض المخصصات، مفصحا أن صافي ربح قطاع البنوك الخليجية ارتفع إلى 10.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.
ووفق التقرير، سجلت أرباح البنوك في 5 من 6 دول خليجية نمواً ثنائي الرقم، بينما سجلت الكويت معدل نمو أقل قليلاً عند نسبة 9.0 في المائة، فيما أظهر الأداء السنوي أيضاً نمواً جيداً في الأرباح عبر جميع الأسواق.
وأفادت إدارة البحوث بـ«كامكو» بأن صافي الربح كان مدعوماً بالنمو الهامشي الذي شهده صافي إيرادات الفوائد واستقرار مستويات إيرادات غير الفوائد التي لم تشهد تغيرا يذكر، مبينا أن انخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل ساهم أيضاً في تعزيز الربح على أساس ربع سنوي، والتي وصلت إلى 39.6 في المائة نتيجة للانخفاض الحاد في النفقات التشغيلية.
وأشار التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى الانخفاض الحاد في مخصصات خسائر القروض التي احتجزتها البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في دعم الأرباح، حيث انخفض إجمالي المخصصات بمقدار الربع ليصل إلى 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام مقابل 3.8 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2021.
