صفقّت القوى السياسية جميعها لـ”إنجاز” القرار الذي صدر عن مجلس النواب والقاضي بـ”إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها”… ولو أنّها تدرك أنّها “مسرحية سمجة” لا تنطلي على أحد، وأنّ مكونات المجلس تواطأت في ما بينها على دفن التدقيق الجنائي. لا حاجة للإشارة إلى أنّ القرار الصادر عن السلطة التشريعية هو مجرد دفع معنوي لا يتمتع بالصفة الإلزامية كونه لم يرتق إلى مصاف القانون وقوته، ما يزيد من الشكوك المحيطة بسلوك الطبقة السياسية التي التقى ممثلوها في جلسة يوم الجمعة البرلمانية، وانتقلوا بسلاسة من جلسة الاستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية إلى جلسة ثانية تشريعية الطابع، لكنهم لم يكلّفوا أنفسهم عناء مناقشة اقتراحات لتعديل قانون السرية المصرفية، مع أنّهم متأكدون أنّ العلّة هي في هذه النقطة بالذات.
ولهذا، أحيطت الخطوة التي أقدمت عليها الرئاسة الأولى يوم الاثنين، بعلامات الاستفهام، بعد إحالتها نص القرار الذي صدر عن مجلس النواب في شأن “اخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها”. وطلبت رئاسة الجمهورية المبادرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية في موضوع التدقيق المحاسبي المركز على حسابات مصرف لبنان والجهات ذات الصلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 3 تاريخ 26/3/2020.
عملياً، يعرف كل هؤلاء من أين تؤكل كتف التدقيق الجنائي وما هي مكامن ضعفه: حسابات المصارف الخاصة الموجودة في مصرف لبنان. أما غير ذلك، فلا حاجة للاختباء خلف عذر السرية، ذلك لأنّ الحساب رقم 36 أي حسابات الدولة لا يخضع أصلاً للسرية المصرفية فيما يفترض أن الاتفاق الذي عقدته الحكومة مع شركة “ألفاريز ومارسال” يقضي بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان الخاصة به، والذي بالفعل قدّم كل المستندات والوثائق التي طلبتها شركة التدقيق في هذا الشأن. وبالتالي إنّ الجدل البيزنطي وقع أصلاً حول حسابات المصارف الخاصة وما اذا كان بالإمكان الاطلاع عليها من تعديل القانون أم لا، بعد رفض مصرف لبنان السماح لشركة التدقيق بالاطلاع على أرقام هذه الحسابات… وهو لا يزال قائماً.
