اشتعلت بين ادارة مرفاء بيروت ونقابة مستوردي السيارات المستعماة بعد ان اعلن النقيب ايلي قزي عبر “الديار” عن التاخر في انجاز معاملات المستوردين مما يعرضهم لغرامات التخير ليسوا مسرولين عنها وان سرفات قطع غيار السيارات جار على مد النظر.
ردت إدارة مرفأ بيروت في بيان، على “ما ورد من مغالطات طالت إدارة مرفأ بيروت فيما يتعلق بالسيارات المستوردة”.
وأفاد البيان بما يلي:
١- إن إدارة مرفأ بيروت وموظفيها وعمالها لا يألون جهداً في سبيل تسيير العمل داخل الحرم المرفئي بكل الوسائل المتاحة والمتوافرة، خصوصاً بعد الإنفجار الكارثة الذي ألمّ بالمرفأ وأدّى إلى تعطيل جزء كبير منه، خصوصاً الباحات والعنابر التي كانت موجودة ويتم العمل فيها سابقاً.
٢- شهد مرفأ بيروت في الآونة الأخيرة وصول عدد كبير من المستوعبات التي تحتوي على سيارات مستعملة. ولا يخفى على أحد أن سبب إستيراد عدد كبير من السيارات هو بهدف الإستفادة من القيمة المنخفضة للرسوم الجمركية، نظراً لاستمرار إحتساب الدولار الجمركي على سعر ١٥٠٠ ليرة لبنانية. ويتسابق تجار السيارات المستعملة على إستيراد عدد كبير من السيارات قبل إقرار قيمة جديدة لاحتساب الدولار الجمركي. بناء عليه، وبما أن باحة تفريغ حاويات السيارات لها طاقة محددة للإستيعاب، ونظراً لكثرة عدد الحاويات المطلوبة للتفريغ، فمن الطبيعي أن يحصل تأخير في نقل الحاويات المطلوبة إلى باحة التفريغ.
٣- إن عملية إخراج السيارات من باحة التفريغ لتسريع عملية نقل الحاويات الأخرى المطلوبة، تتطلب كشفاً جمركياً من قبل إدارة الجمارك، الذي يتطلب حضور عدد معيّن من الكشافين الجمركيين يومياً لإنهاء معاملات كشف السيارات ليتم إخراجها، وهذا ما لا يحصل بالشكل المطلوب للنقص الحاصل في حضور الكشافين الجمركيين.
٤- إن التعرفة المرفئية تعطي فترة سماح تسعة أيام (وليس سبعة أيام) للمستوعبات منذ تاريخ وصولها إلى المرفأ قبل أن يبدأ إستيفاء رسوم خزن عليها.
٥- إن إدارة المرفأ تعاني من نقصٍ حاد في عديد الأجراء المكلفين بالحراسة داخل حرم المرفأ، ومراقبة كل السيارات المتروكة في الباحات إلى حين انتهاء معاملات إخراجها لدى الجمارك والتي قد تستمر لأيام عدة، بسبب تأخر الكشف الجمركي ووفق كل حالة على حدة. كما أن مسؤولية الأمن داخل حرم المرفأ هي مسؤولية مشتركة بين إدارات وأجهزة أمنية وعسكرية عدة، وهي كلها تعمل على ضبط العمل داخل المرفأ ولا تترك وسيلة إلا وتقوم بها لتسريع وتسهيل العمل بالشكل الذي يؤمن مصلحة أصحاب السيارات والبضائع كلها دون استثناءٍ وليس بلا مبالاةٍ.
٦- إن إدارة مرفأ بيروت إذ تتفهم الأزمة التي يمر بها قطاع بيع السيارات المستعملة والتي تشبه كل الأزمات التي تمر بها كل قطاعات البلد ومن ضمنها المرفأ أيضاً، تطلب من جميع المتعاملين مع مرفأ بيروت توخي الدقة وعدم رمي التهم جزافاً، إذ أن ذلك ينعكس بشكلٍ سلبي على الجميع، وتطلب من الجميع التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة المرفأ وجميع المتعاملين معه ولحل المشاكل التي تعترض عملنا.”
بعد هذا البيان رد النقيب ايلي قزي على رد ادارة المرفاء فقال :
1-ان الانفجار الذى ادى الى تعطيل جزء كبير من الساحات والعنابر يمكن لادارة المرفاء ايجاد عنابر ومساحات جديدة تؤمن وجود البضائع في المرفاء خصوصا ان الازدحام فيه يعطيها المجال لذلك.
2-اليس ازدياد العمل دليل عافية وتامين مداخيل جديدة للمرفاء حيث نحاول تحريك العجلة الاقتصادية في الوقت الذي نرى فيه السياسيون لا يسالون عن البلد ولا القطاع الخاص ولا المستوردين.
3-تحمل ادارة المرفاء التاخير في اخراج البضائع الى قلة عدد الكشافين الجمركيين وبالتالي لماذا لا يزاد عددهم من اجل زيادة المداخيل التي اصبحت بالفراش دولار التي يحتاجها البلد.
4- ان التعرفة المرقئية تعطي فترة سماح 7 ايام من وكلاء الشحن وبسبب التاخير الحاصل من قبل اجهزة المرفاء لماذا لا يعطى فترة سماح 15 يوما لاخراج بضائع المستوردين.
5-لقد اعترفت ادارة المرفاء بنقص لديها في العديد ويؤدي ذلك الى السرقات وبالتالي لماذا لا يتم زيادة العدد من الاجهزة الموجودة في المرفاء لمنع السرقات الحارية على مد النظر.
6-لم نرم الاتهامات جزافا بل ان بيان ادارة المرفاء يؤكد ما تحثنا عنه من تاخير وسرقات والصرخة لم تطلع من نقابة مستوردي السيارات المستعملة بل من كل القطاعات الاقتصادية.
