وفي التحركات وامام مصرف لبنان، نفذ الاطباء اعتصاماً دعت اليه نقابتا الاطباء في بيروت والشمال، بالاتفاق مع نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة، اعتراضاً على سياسة مصرف لبنان لجهة احتجاز الاموال، وللمطالبة بتحرير حسابات المستشفيات والاطباء من وضع اليد عليها، محذرا من ان الامور ذاهبة إلى ان تزداد سوءاً.
ويستمر الاضراب في القطاع الصحي اليوم بعدما طفح الكيل. وقال نقيب اطباء الشمال الدكتور سليم ابي صالح «إننا نقف اليوم في وجه طغمة مالية قابضة على السياسات النقدية والاقتصادية» متمثلة بأصحاب المصارف وحاكمية مصرف لبنان».
رقصة السائقين
وبعدما قطع سائقو «التاكسي» جسر الرينغ ومنعوا الدخول والخروج إلى المكاتب المجاورة، فضلاً عن العبور عليه بين شرق بيروت وغربها «موهوا» عن ازماتهم «برقصة» تعبر عن حجم المعاناة.
وفهم ان الاحتجاج سببه عدم قيام وزارة الداخلية بوقف التطبيقات الالكترونية التي تشغّل سيارات ودراجات نارية في خدمة النقل، وتزاحم سائقي السيارات العمومية القانونيين. واعتبر السائقون أن قطع الطريق ليس موجَّهاً ضد اللبنانيين الذين علقوا في الازدحام، وانما ضد وزارة الداخلية. وطلبوا من المواطنين رفع الصوت إلى جانبهم للضغط على الوزارة لتنفيذ القانون، خصوصاً وأن تلك التطبيقات الالكترونية غير قانونية والدراجات النارية والسيارات الخاصة تعمل خارج القانون، فضلاً عن قيادتها من قِبَل سائقين غير لبنانيين، وهذا يشكّل مخالفة إضافية. وحذّر السائقون من أن استمرار الوزارة في تجاهل الأمر، سيدفعهم نحو التصعيد.
وطالب السائقون في خلال الاعتصام بايقاف «اللوحات الخصوصية – البيضاء» عن العمل «والدراجات النارية ضمن تطبيق «بول»، لافتين الى ان «هناك مشروعا في هذا الخصوص وهو نائم في الادراج ولا يحرك المسؤولون ساكنا في هذا المجال»، وقالوا :ان «وزير النقل ارسل كتابا الى وزارة الداخلية لتحريك هذه القضية والحصول على حقنا لتأمين لقمة عيش كريمة لعائلاتنا، في ظل الازمات المستفحلة في البلد ولا طاقة لنا على تحملها مع استمرار ارتفاع اسعار المحروقات وجنون صرف سعر الدولار».
وفي ظل هذا الجمود، القطاعات تتهاوى والدولار يحلّق والاسعار تحرق. اليوم، صدر جدول أسعار جديد للمحروقات وسجّل ارتفاعاً بـ9000 ليرة للبنزين 95 و98 أوكتان. وجاءت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 597000 ل.ل. بنزين 98 أوكتان: 608000 ل.ل. المازوت: 732000 ليرة بزيادة 51 ألف ليرة. الغاز: 447000 ليرة بزيادة 31 ألف ليرة.
في الموازاة، اعتصم أصحاب الافران امام وزارة الاقتصاد للمطالبة بتأمين القمح للمطاحن ووضع تسعيرة لربطة الخبز تناسب سعر الصرف، كما طالب المعتصمون مجلس النواب الجديد بالاسراع في إقرار قانون قرض البنك الدولي لدعم القمح.
وقال أمين سر نقابة المخابز والأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور «مشكلتنا كبيرة لأنها تتعلق برغيف الخبز والطبقة السياسية أقفلت معظم مؤسسات البلد ولا مشكلة لديها أن نقفل نحن أيضا».
وسأل «لماذا لم يوقع كتاب صرف اعتمادات القمح لمدة شهرين؟»، متمنياً «على وزير المال أن يوقع الاعتمادات كي لا تذل الناس».
