التحركات سيدة الوضع على الأرض، من جسر «الرينغ» (السائقون) إلى الشارع العام بين مبنى مصرف لبنان ووزارتي الإعلام والسياحة، ومبنى تابع لوزارة الداخلية، حيث صرخ الأطباء والمرضى وأصحاب المستشفيات بصوت واحد: حرروا اموالنا بالدولار وغيره من مصارف طغمة المصارف وحاكمية مصرف لبنان، وسط تحركات ميدانية من تعلبايا إلى غيرها من المناطق، والكلام يسري كالنار بالهشيم عن اتجاه لاغلاق الافران، ومحطات الوقود، اضافة إلى المستشفيات والصيدليات، مع انتشار المخاوف من «الجريمة المنظمة» في مشهد جعل البلد كله أمام «رقصة الانطفاء» وليس «رقصة السائقين» على جسر الاتصال بين بيروت العاصمة الموحدة.
واذا صح ما نسب إلى مصدر وزاري من ان البلد دخل في مرحلة «الارتطام الكبير»، فالثابت ان لهيب الدولار والمحروقات لا يكتفي بحرق جيوب اللبنانيين، بل أن «عصابة التحكم بالدولار» أي كانت التسميات، تدفع البلد ليس فقط إلى انطفاء الحياة فيه، بل أيضاً إلى حرق الأخضر واليابس قبل ذلك!
والسؤال: لماذا هذا الانهيار الكبير لسعر صرف العملة الخضراء، بعد انتهاء الانتخابات النيابية، على الفور، وليس بانتظار ما ستؤول اليه انتخابات رئيس المجلس النيابي ونائبه ومطبخه التشريعي، تمهيداً لانتخاب رؤساء اللجان واللجان، والانطلاق من ثم إلى العمل المجلسي، والمشاورات الملزمة لتسمية مرشح لتأليف حكومة جديدة، بعد افتعال التيار الوطني الحر معركة مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي ساد لوقت انه سيعود إلى السراي لمواصلة العمل في البرنامج المقترح من المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي، لمد لبنان بقرض يتراوح بين 3 و7 مليارات دولار تمكنه من التقاط انفاسه النقدية والاقتصادية.
وتسأل مصادر متابعة: هل يحاول النواب الفائزون والخاسرون استعادة ما انفقوا خلال العملية الانتخابية، أم ان حاكم مصرف لبنان وغيره من جهات، وجدوا الفرصة مؤاتية لجمع الدولار، بعد ضخ كميات واضحة من العملة بالليرة اللبنانية، تكاد تنعدم لدى المصارف، وتبرز واضحة للعيان لدى الصيارفة من الفئة الأولى.
على ان المصارف نفسها تتخوف من ان تكون مسألة الانهيار بالدولار، مرتبطة بالترتيبات الدولية الجارية لفرض اجندات تتصل بطبيعة الحكومة المقبلة، وانتخابات الرئاسة، لاضعاف الفريق الحاكم، وإقصائه عن السلطة إذا أمكن؟
على ان المتفق عليه، هو ان ما يجري في محلات الصيرفة والتطبيقات، فضلاً عن بعض التصفيات الجسدية لهذا الرجل الأمين أو ذاك، من رفع اسعار الصرف، وبالتالي الارتفاع الهستيري للأسعار، والتهويل بفقان السلع الضرورية، باعتبارها من مقومات الحياة كالخبز، والدواء، والمحروقات، والماء، في ظل انعدام رقابة او تدخل اي سلطة، هو امر مخطط في اطار الضغط لإعادة ترتيب الوقائع اللبنانية بواسطة الضغط بالدولار.
