خرجت المسودة النهائية من اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي أنجزته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال، وتضمّ ممثلين عن كل الكتل النيابية. المسودة، التي اطلعت عليها «الأخبار» يُفترض أن تُناقَش في اللجنة الأسبوع المقبل. لكن إلى ذلك الحين، بدأت المصارف حملة مضادة للقضاء على ما يعتبره أعضاء اللجنة «أفضل الممكن» بالنظر إلى الواقع الحالي.
بعد الكتاب الذي وجّهته جمعية المصارف إلى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان، وخلاصته أن المصارف تقترح أن يمول مصرف لبنان الاستثناءات التي يتضمنها القانون لأنها لا تملك الأموال، وبعد إصرار أغلبية أعضاء اللجنة إضافة إلى مصرف لبنان على أن تكون المصارف وحدها مسؤولة عن التمويل، انتقلت المصارف إلى تجييش «نوابها» لرفض الاقتراح ومضمونه، على أن يتجلّى ذلك بشكل واضح في لجنة المال ثم في اللجان المشتركة، وصولاً إلى الهيئة العامة.
المصارف سبق أن أعلنت في رسالتها إلى كنعان أنها لا يمكنها تمويل التحويلات إلى الخارج لأن التزاماتها في الخارج أكبر من موجوداتها بفارق سلبي يصل إلى 1.7 مليار دولار. تلك الحجة دحضتها مراسلة رسمية من لجنة الرقابة على المصارف عرضها كنعان في اللجنة، وتشير إلى أن التحويلات المنفّذة من قبل المصارف للطلاب اللبنانيين في الخارج في عامي 2019 و2020 وحتى 19 شباط 2021، بلغت 244 مليون دولار. وبالتالي، خلص أغلب أعضاء اللجنة إلى قناعة تفيد أن المصارف، خلافاً لما تدّعي، قادرة على تمويل الاستثناءات المطلوبة، خاصة أن كلفة هذه الاستثناءات لا تزيد عن 350 مليون دولار، ولا تصل حكماً إلى الرقم الذي تسوقه المصارف، والذي يصل إلى 900 مليون دولار.
باختصار، تمارس المصارف، حتى اليوم، ما يحلو لها. لجنة الرقابة لم تعلن بعد أسماء من التزم بالتعميم 154 ومن لم يلتزم. وإلى ذلك الحين، تعلن المصارف مراراً أنها لا تملك الأموال. تحتجز أموال المودعين ثم تتنعّم بالأرباح التي حققتها على مدار السنين وترفض حتى تمويل الاستثناءات التي يفرضها القانون.
إضافة إلى رفض تمويل الاستثناءات (نفقات التعليم، القروض السكنية الشخصية، الالتزامات الضريبية المتوجّبة في الخارج، الاشتراكات ورسوم تطبيقات الإنترنت)، ورفض سقف الخمسين ألف دولار سنوياً الذي يمكن تحويله إلى الخارج في حال تأمّنت شروط التحويل المحددة في القانون (تريد للسقف أن ينخفض إلى 20 ألفاً بحسب رسالتها إلى كنعان، علماً أنها عادت ووافقت على سقف ٢٥ ألفاً)، تصرّ المصارف على خوض معركة رفض إعادة إحياء السحوبات من الحسابات بالعملات الأجنبية بالسعر الرائج حتى لو اقتصرت على مبالغ قليلة.
مفاوضات مع صندوق النقد؟
نقلت مصادر نيابية مسؤولة عن صندوق النقد الدولي استغرابه عدم تواصل الحكومة معه منذ استقالتها، وعدم سعيها إلى استكمال المفاوضات. وفي ما يتعلق بترك هذه المهمة للحكومة الجديدة، نقلت المصادر أن ذلك قد يكون منطقياً في الشهر الأول، لكن بعد أشهر من الانزلاق المستمر في الأزمة، لم تعد حجّة تصريف الأعمال قابلة للصرف، وخاصة أن مجلس الوزراء سبق أن أقرّ خطة التعافي الحكومي قبل الاستقالة. وبالتالي، فإنّه لا ضرورة تفوق ضرورة السعي إلى الخروج من الأزمة، ومفتاحها المفاوضات مع صندوق النقد.
