“الهجمة” تتراجع على العقار… ولو انه يبقى أفضل استثمار

المديرية العامة للشؤون العقارية أصدرت مؤخراً بياناً أشارت فيه الى أنه مع “تفاقم أزمة القطاع المصرفي، وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وصعوبة الحصول على الأموال والودائع بالدولار نقداً من المصارف، عمد عدد كبير من أصحاب الودائع، لا سيما الكبيرة منها، الى سحبها بموجب شيكات واستخدامها في شراء العقارات الشاغرة والمبنية، ظناً منهم أنهم بذلك يحافظون على قيمة أموالهم بعدما فقدوا ثقتهم بالمصارف. لذا شهد القطاع العقاري في العام 2020 إرتفاعاً كبيراً وغير مسبوق في تسجيل عمليات البيع والشراء، إذ وصل عدد العمليات إلى 82 ألفاً، أما القيمة المصرح عنها فوصلت إلى 14.4 مليار دولار، وربما كانت القيمة الحقيقية أكبر من ذلك. ولاحظت المديرية أنه “قد يكون جزء قليل من عمليات التسجيل عائداً إلى عقود بيع تمت في سنوات سابقة، ويتمّ تسجيلها الآن للإستفادة من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وتراجع الرسوم”.

بعد هذه الفورة، “عادت عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري لتسجل تراجعاً ملحوظاً، وانخفضت نسبة التسجيل الى أكثر من 80% مقارنة مع مطلع 2020″، يقول أمين عام “جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان” المهندس أحمد ممتاز، “ففي تلك الفترة تهافت المودعون الى شراء العقارات بعدما حجزت المصارف أموالهم، فكانت الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة ودائعهم. أما اليوم، وفي ظل وجود ثلاثة أسعار للدولار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، والتوترات السياسية والأمنية، وتقديم المواطنين أكثر من 300 ألف طلب هجرة الى الخارج تحت عنوان “روحة بلا رجعة”… تراجع الطلب على العقارات بشكل كبير. هذا ويلاحظ تراجع سوق العقارات في لبنان بسبب الحرب في سوريا والعراق، وعدم وجود أي دورة إقتصادية بالعالم، وخاصةً في الدول العربية”.

بدورها تقول مديرة تطوير الأعمال في SFA real estate ونائبة رئيس جمعية مطوري العقار لبنان- “ريدال” ميراي القراب أبي نصر: إن “القطاع العقاري يشهد جموداً تاماً. وبرأي القراب فان “العقار هو إستثمار طويل الأجل، فان لم نستفِد منه اليوم ستكون له فائدة في المستقبل. فالمودع أصاب حين اشترى عقاراً بمبلغ صغير بهدف إخراج أمواله من المصرف، لكن هذا المستثمر الصغير هو أول من سيحاول بيع عقاره في المرحلة المقبلة لأنه سيكون بحاجة أكثر الى الأموال مع إستمرار تردي الأوضاع المعيشية، وهو لن يحقق ربحاً من هذه العملية، إنما سيحافظ على قيمة أمواله. أما بالنسبة للمستثمر الكبير، فلن يحتاج الى الأموال قريباً، وبالتالي لن يقدم على البيع في الفترة المقبلة. ويكون بهذه الطريقة إستفاد من الأسعار المتدنية والعروضات”.

 

مصدرنداء الوطن - جويل الفغالي
المادة السابقةاقتراح الـ«كابيتال كونترول»: المصارف إلى الشطب إذا لم تلتزم
المقالة القادمة“ألفاريز” تحسم قرارها بعد 15 أيار… و”المركزي” يسلّم ملفاته