وصف مصدر في الهيئات الإقتصادية التداعيات الناجمة عن الأزمة الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج بالكارثيّة على الاقتصاد اللبناني وخصوصا على الصناعة والزراعة، مع قرار وقف الإستيراد من لبنان، وشرح أن المسألة أكبر من صادرات واستيراد و500 الف لبناني يعملون في المملكة ودول الخليج، بل الأخطر هو قطع الوصل بين الدولتين، الأخوّة والتاريخ والجغرافيا، “كلنا نعرف ان السعوديين كانوا الأساس من حيث المساعدات الى لبنان والاستثمارات والسياحة وان اللبناني يعتبر المساهم الأكبر في إعمار البلدان العربيّة، واذا اعتبرنا بالأرقام أن صادرات لبنان الى الخليج تشكل 40%، وان الصناعة اللبنانية بغير تصدير لا يمكنها الاستمرار بأي شكل، فمن المتوقع ان تقفل نصف عدد المصانع اللبنانيّة أو ستنتقل الى بلد آخر أو ستخفف من عدد عمّالها، وبالتالي سترتفع أعداد العاطلين عن العمل مع ما يرافقها من تداعيات إجتماعية.
وتابع المصدر،أن قيمة صادراتنا الى المملكة بلغت 240 مليون دولار عام 2020 وكنا وضعنا هدفا ان نضاعف هذا الرقم في 2021،خصوصا اننا بدأنا صناعات جديدة كالاقنعة والاوكسيجين وغيرها،بالاضافة الى عامل انخفاض الكلفة وجاءت هذه الضربة لتعيدنا سنوات الى الوراء على الرغم من ان الصناعة اللبنانية يمكنها ان تنمو وتزدهر خلال 5 سنوات.
وأعرب المصدر عن تخوّفه من عدم ايجاد حلحلة معتبرًا أن لا شيء يوحي بذلك، مثمّنا الجهود التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واجتماعاته رفيعة المستوى والبناءة في قمة غلاسكو حيث تعقد قمة المناخ.
في السّياق عينه، رأى نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في حديث خاص لـ”النشرة”أن المشكلة كبيرة ولا توجد بدائل متاحة ولا خطة “ب”، مذكرا انه حين كان في جولة مع وفد لبناني تجاري صناعي سياحي في مُسقط مؤخرا، علم ان لبنانيين من اصحاب المصانع، وبعد مشكلة تهريب الكبتاغون الى السعوديّة نقلوا اعمالهم الى قبرص ومصر وتركيا معلقا بالقول:”للأسف، ان السياسيين لا يريدون بلدا ولا اقتصاد”!.
وردًّا على ما المقصود من تحذيره من الخطة “ب”، عبّر نائب رئيس جمعية الصناعيين عن مخاوف الصناعيين يفتشون اليوم على الخطة”ب”اي بالتفتيش عليهاعبر نقل استثماراتهم الى خارج لبنان. ولفت الى ان من بالغ الأهميّة تخفيف هجرة العمّال، لكن البطالة ستزداد بسبب المشكلة، وكشف عن اتصالات في محاولة لرأب الصدع، لكن السعودية غير مستعدّة للحديث معنا، لأن الموضوع سياسي بامتياز.
أما فيما خص القطاع الزراعي فقد تحدث رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويّك عن كساد سيطال الحمضيّات والبطاطا والعنب، خصوصا ان التخزين بات غير متاح بسبب ارتفاع أكلاف التبريد بعد ارتفاع سعر المازوت، وكان المزارعون يراهنون على التصدير لادخال العملة الصعبة التي تساعدهم على تحمّل أكلاف السماد وغيرها.
كما يتخوف اللبنانيون من التأثير السلبي للقرار السعودي بوقف الصادرات اللبنانية التي تبلغ بحسب هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية اكثر من مليار و200 مليون دولار. ويخشون ان تتأثر التحويلات الى لبنان التي يتّكل عليها عدد كبير من العائلات اللبنانيّة في صمودهم في ظلّ هذه الأزمة.
في الختام ممّا لا شك فيه أنه لو وقعت هذه الأزمة في وقت طبيعي لا يعاني فيه لبنان من كل هذه الضربات في وقت واحد لما كانتصعبة الى هذه الدرجة…
