الأجور في القطاع العام تلتهم 73 % من الإنفاق

يوماً بعد يوم تتكشّف أزمة انتفاخ القطاع العام، وانعاكاسات هذا الانتفاخ على الاوضاع المالية العامة. وفي إحصاءات وزارة المالية عن النصف الاول من 2019، يتبيّن انّ كلفة الاجور والتقاعد والتعويضات باتت تشكل أكثر من 73 في المئة من مجموع الانفاق الاولي، وهذا الرقم مرشّح لمزيد من الارتفاع في المرحلة المقبلة.
أصدَرت وزارة المال اللبنانيّة تقريرها الشهري المعنوَن «الرواتب والأجور وملحقاتها»، والذي يتضمّن لمحة عن الإنفاق على المخصّصات والرواتب وملحقاتها في القطاع العام خلال النصف الأوّل من العام الحالي. يمكن تجزئة هذا الانفاق إلى 3 عناصر رئيسيّة، هي: «مخصّصات ورواتب وأجور وتقديمات اجتماعيّة»، والتي تضمّ بدورها مخصّصات الرواتب والأجور، والتعويضات، والتقديمات الإجتماعيّة، ومخصّصات أخرى، «معاشات تقاعد وتعويضات نهاية خدمة»، و«تحويلات إلى مؤسّسات عامّة لتغطية رواتب».

وفقاً للتقرير، إرتفع الإنفاق الإجمالي على المخصّصات والرواتب وملحقاتها بنسبة 2.92 في المئة على صعيدٍ سنويّ إلى 4.942 مليارات ليرة أي 3.28 مليارات دولار خلال النصف الأوّل من العام 2019، مقارنةً بـ 4,802 مليارات ليرة اي 3.19 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

في التفاصيل، تراجَع الإنفاق على المخصَّصات والرواتب والأجور والتقديمات الإجتماعيّة، والذي شَكّل الحصّة الأكبر 57.37 في المئة من مجموع الإنفاق على المخصّصات والرواتب وملحقاتها، بنسبة 8.93 في المئة سنويّاً إلى 2,836 مليار ليرة 1,880,60 مليون دولار، نتيجة انخفاض كلفة التعويضات بنسبة 50,74 في المئة إلى 266 مليار ليرة أي 176,45 مليون دولار، وتَدنّي كلفة المخصّصات الأخرى بنسبة 26.99 في المئة إلى 119 مليار ليرة أي 78.94 مليون دولار، الأمر الذي طَغى على الزيادة في مخصّصات الرواتب والأجور بنسبة 1.81 في المئة إلى 2,307 مليار ليرة أي 1,530,35 مليون دولار والاستقرار في مخصّصات التقديمات الإجتماعيّة عند حوالى 114 مليار ليرة أي 74,96 مليون دولار.

في المقابل، نَمَت النفقات على معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، والتي شَكّلت 38.28 في المئة من مجموع الإنفاق على المخصّصات والرواتب وملحقاتها، بنسبة 28,80 في المئة سنويّاً إلى 1,892 مليار ليرة أي 1,255 مليون دولار.

ومن ضمن هذه الأخيرة، إرتفعت كلفة التقاعد بنسبة 18.81 في المئة على أساسٍ سنويّ إلى 1,301 مليار ليرة بما يوازي 863 مليون دولار، كما زادت تعويضات نهاية الخدمة بنسبة 58.02 في المئة إلى 591 مليار ليرة أي 392 مليون دولار، إلّا أنّ التحويلات إلى مؤسّسات عامّة لتغطية رواتب 4,35 في المئة من مجموع الإنفاق على المخصّصات والرواتب وملحقاتها قد انكمشت بنسبة 2.27 في المئة سنويّاً إلى 215 مليار ليرة، أي نحو 143 مليون دولار.

الجدير ذكره أنّ الانفاق على المخصّصات والرواتب وملحقاتها قد شَكّل 73,4 في المئة من إجمالي الإنفاق الأوّلي لغاية شهر حزيران 2019، مقابل 67,6 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق.

مصدرالجمهورية
المادة السابقةابو فاعور: الأولوية للالتزامات البيئية ومراعاة النشاطات الصناعية التي تُنمي الاقتصاد
المقالة القادمةوزير الاقتصاد بحث الأوضاع النقدية والمالية مع المبعوث الخاص البريطاني ووزيرة الاستثمار المصرية